ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 12 مليار دينار بنسبة 13% إلى 104.32 مليارات، كما في نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 92.32 ملياراً للشهر المقابل من 2025.
وكشف البنك المركزي في موجز فبراير الماضي أن النمو في إجمالي الموجودات يعود إلى عدة أسباب، أبرزها الارتفاع في أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 5.68 مليارات بنسبة 20.1% لتبلغ قيمتها ما يعادل 33.93 ملياراً، كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.62 مليارات بنسبة 7.6% لتصل إلى 51.18 ملياراً، ثم المطالب على الحكومة بقيمة 2.91 مليار بنسبة 962% لتصل إلى نحو 3.21 مليارات.
ارتفاع القروض للبنوك الأجنبية بنسبة 108.1% والودائع بـ 19.6%
ووفقاً للموجز المصرفي تمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك، حيث بلغت نسبتها 49.1% من إجمالي الموجودات كما في نهاية فبراير 2026، مقابل نسبة بلغت 51.5% في نهاية الشهر المقابل من 2025.
وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة 32.5% من إجمالي موجودات البنوك، كما في نهاية فبراير 2026 مقابل نسبة بلغت 30.6% كما في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي.
الجدير بالذكر أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية مدفوع أيضاً بارتفاع كل من القروض للبنوك الأجنبية بنسبة 108.1%، والودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 19.6%، والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 18.3%.
ودائع القطاع الخاص تتصدر مصادر التمويل الأساسي في البنوك بنسبة 39.2%
وقد قابل الارتفاع في الموجودات الأجنبية الارتفاع في رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 5.33 مليارات دينار بنسبة 42.2%، وبذلك يكون ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنحو 350 مليوناً بنسبة 2.3% لتبلغ قيمته 15.98 ملياراً، كما في نهاية فبراير 2026، مقابل 15.63 ملياراً للشهر المقابل من العام الماضي.
وكشفت الأرقام الخاصة بأرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمستفيدين المحليين ارتفاعاً بلغ 4.72 مليارات دينار وبنسبة نمو 9.5% لتصل قيمة إجمالي الرصيد إلى نحو 54.49 ملياراً، كما في نهاية فبراير الماضي، مقابل 49.77 ملياراً للشهر المقابل من العام الماضي.
وساهمت المبالغ النقدية من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال في زيادة أرصدة النقد المستخدم بنسبة 83.9%، كذلك التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.1% ليكون نصيب التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال فقط 63% من التسهيلات للمستفيدين من السوق المحلي، حيث بلغ الارتفاع 3.96 مليارات بإجمالي 34.63 مليارا، كما في نهاية فبراير 2026، مقابل 30.40 مليارا للشهر ذاته في العام الماضي.
وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أغلبية القطاعات الاقتصادية وبصفة أساسية بزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة كل من شراء الأوراق المالية، مؤسسات وأفراداً، بما قيمته 1.14 مليار بنسبة 30.8% وقروض للبنوك بقيمة 870 مليوناً بنسبىة 104.7%.
وفيما يخص أبرز المتغيرات في أرصدة ودائع المقيمين من شركات ومؤسسات، فقد ارتفعت 2.84 مليار دينار بنسبة 5.6% لتبلغ 53.95 ملياراً، كما في نهاية فبراير، مقارنة مع 51.11 ملياراً للشهر المقابل في 2025.
وزاد رصيد ودائع المؤسسات العامة بنحو 1.64 مليار بنسبة 23.3%، حيث بلغت قيمته 8.66 مليارات دينار بنهاية فبراير 2026 مقارنة بالشهر المقابل في 2025 بنحو 7.02 مليارات، بينما ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.460 مليار بنسبة 3.7% لتبلغ قيمته 40.93 ملياراً مقابل 39.47 ملياراً.
من جهة أخرى، انخفض رصيد ودائع الحكومة بنحو 260 مليوناً بنسبة 5.7% لتبلغ قيمته 4.36 مليارات بنهاية فبراير 2026 مقابل 4.62 مليارات للشهر المقابل من العام الماضي.
وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك، حيث بلغت نسبتها 39.2% من إجمالي مطلوبات البنوك، كما في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت ودائع المؤسسات العامة 8.3%، وودائع الحكومة 4.2% من إجمالي المطلوبات أيضاً.