بلومبرغ – قرّرت أبوظبي تثبيت القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية والصناعية عند التجديد، ومنع أي زيادات على الإيجارات خلال فترة سريان القرار، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق العقارية والحد من الضغوط على المستأجرين في الإمارة.
وأوضح مركز أبوظبي العقاري، في منشور على حسابه بمنصة «إنستغرام» اليوم الثلاثاء، أن نسبة الزيادة عند تجديد العقود ستبلغ 0 %، على أن تُبرم عقود الإيجار الجديدة للوحدات العقارية التي سبق تأجيرها بالقيمة الإيجارية ذاتها الواردة في آخر عقد إيجار مسجل للوحدة. ولم يحدد المركز مدة سريان الإجراء.
ويعني القرار تعليق العمل موقتاً بسقف الزيادة المعمول به حالياً في أبوظبي، إذ يسمح قانون الإيجارات في أبوظبي للمالك برفع القيمة الإيجارية مرة واحدة سنوياً بحد أقصى 5 % من قيمة العقد، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ويأتي الإجراء في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى تخفيف الضغوط عن المستأجرين، والحفاظ على استقرار تكاليف الإشغال، بعدما ارتفع مؤشر أسعار الإيجارات للعقود المتكررة في الإمارة 16 % على أساس سنوي في مارس.
من جانبها، أفادت «سي بي آر إي» أن سوق أبوظبي سجلت مستويات غير مسبوقة من حيث أحجام وقيم الصفقات السكنية في الربع الأول من العام، مدفوعة بقوة الطلب على الوحدات على الخريطة والمشاريع عالية القيمة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى بوادر استقرار في الإيجارات السكنية بعد مرحلة من النمو السريع.