تجّار الذهب مطالبون بإصدار فواتير للمعاملات المتبادلة بينهم

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الامتثال والشفافية في قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، عممت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة حزمة ضوابط وإجراءات تنظيمية لآليات البيع والشراء بهذا القطاع، والتدقيق على بيانات العملاء.

وحصرت الضوابط الجديدة عمليات الدفع خلال بيع أو شراء الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على 4 قنوات إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، تشمل، «كي نت» و«اللينكات» و«ومض» و«آبل باي»، مع حظر التعاملات النقدية، في خطوة للحد من مخاطر التعاملات النقدية.

كما ألزمت «التجارة» المحلات والتجار بإصدار فاتورة بيع أو شراء لكل عملية تتم بينهم، ومنع استبدال الذهب أو إجراء أي معاملات نقدية بين الأطراف التجارية، إضافة إلى ضرورة إرفاق صورة الترخيص التجاري للمنشأة عند إجراء التعاملات.

وحول آلية التعامل مع بيانات المستفيد الفعلي في الحالات التي يكون فيها المشتري أو الدافع مختلفاً عن المستفيد الحقيقي من العملية، مثل شراء الهدايا أو الشراء نيابة عن الغير، أكدت «التجارة» ضرورة عدم إدراج هذه البيانات داخل الفاتورة، على أن يتم الاحتفاظ بها في سجل إلكتروني منفصل يتضمن اسم المستفيد الفعلي وسبب عدم حضوره وطبيعة علاقته بالمشتري ورقم الفاتورة وتاريخ العملية.

التحقق من العملاء

وأوضحت الوزارة أن العناية الواجبة العادية تُطبق على جميع عمليات البيع والشراء، وتتضمن جمع بيانات العميل الأساسية مثل الاسم الثلاثي والرقم المدني ورقم الهاتف، إضافة إلى جواز السفر، موجبة الاحتفاظ بصورة البطاقة المدنية أو جواز السفر للعمليات التي تتجاوز قيمتها 3000 دينار.

وشدّدت «التجارة» على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة في العمليات التي تتجاوز 3000 دينار عندما يكون العميل من الأشخاص المعرضين سياسياً أو من جنسيات الدول عالية المخاطر المدرجة لدى الجهات المختصة، والتي تتضمن استكمال نموذج «اعرف عميلك»، والاحتفاظ بنسخة من المستندات الثبوتية، والحصول على معلومات إضافية تتعلق بطبيعة العملية ومصدر الأموال.

وحسب الضوابط، يجب أن يتضمن نموذج «اعرف عميلك» البيانات الأساسية للعميل، مثل الاسم والجنسية والرقم المدني أو جواز السفر ورقم الهاتف والمهنة وجهة العمل، إضافة إلى توضيح الغرض من العملية ومصدر الأموال، مع توقيع العميل وتاريخ تعبئة النموذج.

العمليات المشوهة

كما أكدت الضوابط الانتقال الكامل إلى الرقابة الرقمية، من خلال إلغاء الدفاتر الورقية واعتماد الأنظمة الإلكترونية أو ملفات «إكسل» لإدارة عمليات البيع اليومية والجرد السنوي، مع التشديد على ضرورة إعداد وتحديث سياسات ودراسات المخاطر الخاصة بالمنشآت، حيث يترتب على عدم تقديمها أو تقديمها بصورة غير مكتملة تسجيل مخالفات بحق المنشأة ومراقب الالتزام.

وشددت الوزارة على ضرورة تقديم بلاغات الاشتباه عبر منصة وحدة التحريات المالية الكويتية «go AML» خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ ظهور مؤشر الاشتباه، وفقاً للدليل المنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة. كما اعتبرت العمليات الصغيرة المتكررة خلال فترات زمنية متقاربة من المؤشرات التي تستوجب التقييم والإبلاغ عند الاشتباه.

وأوضحت أن عدم الإبلاغ عن مؤشرات الاشتباه المكتشفة خلال أعمال التفتيش الميداني أو المكتبي يعرض المنشأة لغرامة مالية قدرها 5000 دينار، دون أن يعفي ذلك من الالتزام بتقديم البلاغ.

وفي ما يخص قوائم العقوبات المحلية والدولية، ألزمت «التجارة» مراقبي الالتزام بمتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن الأشخاص والجهات المدرجة على قوائم العقوبات، وفي حال محاولة أي شخص مدرج إجراء عملية بيع أو شراء، يتعين الامتناع فوراً عن تقديم الخدمة وإخطار وزارة الخارجية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالإجراء المتخذ.

تعزيز الشفافية

في السياق، قال مؤسس شركة التبر الكويتي للمجوهرات ناصر العطار، إن الإرشادات الأخيرة الصادرة عن «التجارة» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والانضباط في السوق، موضحاً أن الإجراء يحد من دخول أطراف لا تمتلك رؤوس أموال حقيقية إلى نشاط تجارة الذهب، حيث كان بعض المتعاملين يعتمدون على ترتيبات قائمة على التعاون مع شركات أو مصانع أو موردين دون امتلاك السيولة الكافية أو المخزون الفعلي، معتمدين بشكل كبير على البيع الآجل.

وأضاف أن القرار يسهم في تقليص الممارسات التي تقوم على التداول دون توافر أصول حقيقية أو ملاءة مالية كافية، الأمر الذي يعزز متانة السوق ويجعل النشاط التجاري قائماً على أسس مالية سليمة.

وبيّن أن الحد من الاعتماد على البيع الآجل يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعثر المالي أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، كما يوفر حماية أكبر للمستهلكين والمتعاملين في السوق.