أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 62.3 مليون دينار للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 60.4 مليوناً للفترة المقابلة من عام 2025، بينما بلغت ربحية السهم 31.6 فلساً للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (30 يونيو 2025: 30.6 فلساً)، كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 12 فلساً للسهم.
وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 على النحو التالي:
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 1.1% لتصل إلى 60.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 60.3 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
• ارتفعت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 3.2% لتصل إلى 62.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 60.4 مليونا لنفس الفترة من عام 2025.
• ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.0% ليصل إلى 61.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 60.0 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.6% ليصل إلى 26.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 24.3 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
• ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.9% ليصل إلى 5.241.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 4.859.0 مليوناً لنفس الفترة من عام 2025.
• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.3% لتصل إلى 2.969.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 2.791.9 مليون لنفس الفترة من عام 2025.
الأداء التشغيلي للبنك
واستعرض الشيخ أحمد الدعيج، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، النتائج التي حققها البنك للنصف الأول من عام 2026، مبيناً أن الأرباح الصافية البالغة 62.3 مليون دينار تعكس زيادة مقدارها 1.9 مليون أو نسبة مقدارها 3.2% على أساس سنوي مقارن، كما أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات ارتفعت بمبلغ 0.6 مليون أو بنسبة 1.1% التي تعكس استقرار الأداء بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية، وقد جاء الأداء التشغيلي مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 177.1 مليوناً (6.3%) وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.6٪، وهو ما عوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية والتراجع في الإيرادات من توزيعات الأرباح.
أحمد الدعيج: «التجاري» مستمر في تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي
النسب الرقابية
ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي. ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
وعلى الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.0%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 221.7%، ونسبة صافي التمويل المستقر 107.9%، ونسبة الرفع المالي 10.8%.
نسب ومعدلات الأداء
وأكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.4% للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 15.8%، ونسبة العائد على الأصول 2.4%، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد، وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 35.1% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 12 فلساً للسهم
التطورات على صعيد الأعمال
وأشار الشيخ أحمد الصباح إلى أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.
وتناول أهم إنجازات «التجاري» خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث نجح البنك في زيادة حجم برنامج شهادات الإيداع متعددة العملات من 1 مليار دولار ليصبح 2 مليار، وهو ما يعكس المكانة القوية التي يتمتع بها البنك في أسواق المال العالمية وإقبالها الكبير على إصداراته ضمن هذا البرنامج، إلى جانب ذلك عمل البنك على توسيع شبكة الخدمات الذاتية من خلال تركيب أجهزة جديدة للخدمات الذاتية في عدة مواقع استراتيجية بالكويت، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بتعزيز تجربة العملاء من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية الأساسية في أي مكان وفي أي وقت.
البنك نجح في زيادة حجم برنامج شهادات الإيداع متعددة العملات من 1 إلى 2 مليار دولار
جهود متواصلة لتوعية العملاء
وفي إطار جهود «التجاري» للتواصل مع الجمهور وتعزيز عروضه المصرفية، نظم البنك أنشطة وفعاليات للتواصل مع المجتمع في مجمعات تجارية وإدارية متنوعة، وقد كانت هذه الفعاليات بمنزلة منصة لتعريف العملاء بمنتجات وخدمات البنك وتوعية جمهور العملاء بأهمية المحافظة على معلوماتهم المالية، مع تعزيز الوعي المالي بين شرائح المجتمع المختلفة.
إلى جانب ذلك، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية»، التي تسعى أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.