– 4.2 في المئة نمو ائتمان قطاع الأعمال
– 1.2 في المئة زيادة شراء الأوراق المالية
– 1.5 في المئة تسارع ائتمان الأسر
– 2.4 في المئة ارتفاع ودائع المُقيمين
– 23 في المئة صعود الودائع الحكومية
سجل تقرير بنك الكويت الوطني، تباطؤاً بنمو الائتمان المحلي إلى مستوى لا يزال جيداً عند 1.2%، على أساس ربعي، في الربع الثاني 2026، مقارنةً بنحو 1.8 في المئة في الربع السابق، بما يعكس أول ربع كامل لتأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وعزا التباطؤ بشكل رئيس إلى ضعف نمو ائتمان قطاع الأعمال، رغم بقائه عند مستويات قوية، إلى جانب انكماش الإقراض الموجَّه للبنوك والمؤسسات المالية. وفي المقابل، اكتسب ائتمان الأسر زخماً إضافياً خلال الربع الثاني، مما وفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان المحلي الذي ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثاني بنسبة 2.9 في المئة، وهو أقل من نسبة 4.6 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها 2025.
ودائع المقيمين
وتناول التقرير جانب الخصوم، مسجلاً تباطؤ نمو ودائع المقيمين لكنه بقي قوياً، مدعوماً بنمو ودائع القطاع العام (الحكومة والمؤسسات العامة) وارتفاع محدود في ودائع القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، تراجع كل من الائتمان الممنوح لغير المقيمين وودائع غير المقيمين خلال الربع الثاني في ظلّ تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمية وضعف النشاط المالي عبر الحدود. وتعتمد آفاق الطلب على الائتمان خلال ما تبقى من العام على تطورات الصراع الأميركي- الإيراني.
وأشار التقرير إلى تباطؤ نمو ائتمان قطاع الأعمال بشكل ملحوظ إلى 1.3 في المئة على أساس ربعي في الربع الثاني، مقارنةً بنحو 2.8 في المئة في الربع الأول، ليصل النمو منذ بداية العام إلى 4.2 في المئة، وهو أعلى بقليل من 4 في المئة خلال الفترة نفسها 2025. ويعكس التباطؤ تباطؤ الإقراض في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك انكماش الائتمان الموجَّه لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة -1.6 في المئة على أساس ربعي، إلى جانب تباطؤ النمو في قطاعات العقار (0.6 في المئة)، والنفط والغاز (1.8 في المئة)، والخدمات العامة (1.8 في المئة)، والقطاعات الأخرى (1.8 في المئة). كما انكمش الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية -2.6 في المئة على أساس ربعي، ليعكس بذلك المكاسب المُتحقّقة في الربع السابق بنسبة 5 في المئة، ومسجلاً أول تراجع فصلي منذ الربع الثالث 2025.
ائتمان الأوراق المالية
وذكر التقرير أنه في المقابل، نما الائتمان المخصص لشراء الأوراق المالية 1.2 في المئة على أساس ربعي، دون تغيير يذكر عن الربع الأول، لكنه بقي أقل بكثير من المكاسب الأقوى المسجلة خلال الفترة نفسها 2025.
وعلى النقيض من ذلك، تسارع نمو ائتمان الأسر بشكل حاد، مسجلاً زيادة 1.5 في المئة على أساس ربعي مقارنةً بمعدل ضعيف بلغ 0.1 في المئة في الربع الأول، ما يشير إلى تحسن الرغبة في الاقتراض الاستهلاكي، وهو ما قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة. وفي الوقت ذاته، انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بنسبة -6.7 في المئة على أساس ربعي، ليعكس بذلك الزيادة البالغة 3.4 في المئة المسجلة في الربع الأول، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الإقراض الموجَّه للبنوك الأجنبية.
وعلى صعيد التمويل، سجل التقرير ارتفاع ودائع المقيمين 2.4 في المئة على أساس ربعي في الربع الثاني، مقارنةً بنحو 3.8 في المئة في الربع الأول، مما رفع معدل النمو منذ بداية العام إلى 6.3 في المئة بنهاية الربع الثاني. وجاء التباطؤ في النمو بشكل رئيس نتيجة تراجع ودائع المؤسسات العامة -2.2 في المئة على أساس ربعي، بعد أن قفزت 13.2 في المئة في الربع الأول.
الودائع الحكومية
وفي المقابل، واصلت الودائع الحكومية تقديم دعم قوي، إذ ارتفعت 23 في المئة على أساس ربعي بعد زيادة مماثلة بلغت 22 في المئة في الربع الأول. كما أظهرت ودائع القطاع الخاص، التي تشكل 73 في المئة من إجمالي ودائع المقيمين، مؤشرات على التحسن، إذ ارتفعت بنسبة 1.2 في المئة على أساس ربعي بعد عدم تسجيل أي نمو في الربع السابق؛ إلا أن النمو منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثاني البالغ 1.2 في المئة بقي أقل من 3.4 في المئة المسجلة خلال نفس الفترة 2025. وفي الوقت نفسه، انخفضت ودائع غير المقيمين 4.6 في المئة على أساس ربعي، لتعكس الزيادة البالغة 1.9 في المئة المسجلة في الربع الأول، ما دفع النمو منذ بداية العام إلى المنطقة السلبية (-2.8 في المئة).
وعزا التقرير الضعف بشكل رئيس إلى تراجع ودائع القطاع الخاص غير المقيم بالعملة الأجنبية، بما يعكس زيادة الحذر في التدفقات المالية عبر الحدود في ظل استمرار الصراع الأميركي- الإيراني خلال الربع الثاني.