– الشخص مُسجّل في الكويت من مواليد 1953 وهارب منذ نهاية 2025 وعلى ملفه 33 ابناً وابنة
– المعلومات وصلت من مصدر سري خاص مدعومة بصورة مستند خليجي يحمل صورته وبياناته
– فحص الصورتين على المستندين الخليجي والكويتي أثبت أنهما للشخص نفسه
– أسماء الأبناء والبنات الـ 33 مطابقة للقيود الخليجية ولكن تحت الاسم الحقيقي للأب
– التحريات اللاحقة أظهرت أن اثنين من الأبناء الـ 33 هما ابنا شقيقه
– بعد ضبطهما ومواجهتهما بنتائج التحريات والمعلومات اعترف الاثنان بأنهما ابنا شقيقه
– النتيجة العلمية للبصمة الوراثية تطابقت مع اعترافاتهما والمستندات والتحريات السابقة
– لا وجود لبصمة وراثية محفوظة لدى الأدلة الجنائية لصاحب الملف
بدأ خيط القضية بمعلومة من مصدر سري خاص، وانتهى بكشف ملف جنسية مُتشعب امتد إلى 116 شخصاً، بعدما قادت صورة مستند خليجي إلى إثبات حصول شخص، مُسجّل في الكويت من مواليد 1953، على الجنسية الكويتية بالتزوير، قبل أن تكشف التحريات أنه لم يكتفِ بتسجيل أبنائه على ملفه، بل أضاف اثنين من أبناء شقيقه باعتبارهما من أبنائه.
وبحثت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، في اجتماعها الأخير، تفاصيل القضية، التي بدأت بوصول معلومات من مصدر سري خاص إلى مباحث الجنسية عن الشخص، مدعومة بصورة مستند خليجي يحمل صورته وبياناته، في وقت كان مسجلاً على ملف جنسيته الكويتية 33 ابناً وابنة.
وانطلقت التحريات من مقارنة الصورة الشخصية المُثبتة على المستند الخليجي بالصورة الموجودة له في الملف الكويتي، حيث خلص خبير الأدلة الجنائية، بعد فحص الصورتين ومضاهاتهما، إلى أنهما تعودان للشخص نفسه.
ومع ثبوت التطابق، توسعت مباحث الجنسية في البحث بالقيود الخليجية، وقارنت أسماء الأبناء والبنات الـ33 المسجلين تحت اسم الأب في الكويت بالقيود المرتبطة باسمه الخليجي، لتكشف المطابقة وجودهم بالأسماء ذاتها في القيود الخليجية، ولكن تحت الاسم الخليجي الحقيقي للأب.
ولم تتوقف المفاجآت عند إثبات هوية الرجل، إذ أظهرت التحريات اللاحقة أن اثنين من الأبناء الـ33 المُسجلين على ملفه ليسا ابنيه في الحقيقة، وإنما هما ابنا شقيقه، وأنه تمكن من إضافتهما إلى ملف جنسيته باعتبارهما من أبنائه.
وبعد ثبوت أن صاحب الملف الشخص المُزوِّر غادر الكويت نهاية العام 2025، استصدرت الجهات المختصة إذناً من النيابة العامة لضبط ابني شقيقه، وتمكنت مباحث الجنسية بالتوازي من الوصول إلى مستنداتهما الخليجية.
وبمواجهتهما بنتائج التحريات والمعلومات والمستندات التي توصلت إليها المباحث، أقرّ الاثنان بصحتها، واعترفا بأنهما ليسا ابني صاحب ملف الجنسية، وإنما ابنا شقيقه، ليُضاف الاعتراف إلى سلسلة الأدلة التي جُمعت في القضية.
غير أن التحقيق لم يتوقف عند الاعتراف والمستندات، إذ تبيّن عدم وجود بصمة وراثية محفوظة لدى الأدلة الجنائية لصاحب ملف الجنسية، كما لم تكن هناك بصمة وراثية محفوظة للشخص الذي سجله سابقاً في ملف الجنسية، بما يسمح بإجراء المضاهاة اللازمة.
وعليه، أُخذت عينتان وراثيتان من الشخصين المضبوطين، وأظهرت نتائج الفحص بصورة قاطعة أنهما ليسا ابني صاحب ملف الجنسية، وإنما تربطهما به صلة العمومة، وأنه عمهما وليس والدهما، لتتطابق النتيجة العلمية مع اعترافاتهما والمستندات والتحريات السابقة.
وبذلك اكتملت خيوط القضية بأربعة أدلة رئيسية:
1 – المستند الخليجي الذي أثبت الهوية الحقيقية
2 – البصمة الوراثية التي أثبتت صلة العمومة
3 – هروب صاحب الملف خارج البلاد
4 – اعتراف ابني شقيقه بحقيقة نسبهما.
وبناء على ما انتهت إليه التحقيقات، أُحيل الملف بالكامل إلى النيابة العامة، فيما قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية ممن شملتهم القضية، والبالغ عددهم 116 شخصاً بالتبعية، هم الأبناء والبنات الـ33 المسجلون على ملف الجنسية، إضافة إلى الأحفاد.
4 أدلة رئيسية:
1 – المُستند الخليجي
2 – البصمة الوراثية
3 – الهروب خارج البلاد
4 – اعتراف ابني شقيقه