– خالد اسبيته: ملتزمون برفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الإيرادات والعوائد طويلة الأجل
حققت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات أرباحاً بلغت 2.54 مليون دينار خلال النصف الأول 2026، بربحية 6.99 فلس للسهم. ويُعزى انخفاض الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من 2025 إلى تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، التي انعكست على أداء قطاع الضيافة نتيجة تعليق وإلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى بعض الوجهات، مما أثر على مستويات الإشغال الفندقي وحركة السياحة بشكل عام.
ورغم الظروف الاستثنائية، واصلت الشركة تعزيز مركزها المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول 5.73 في المئة، ونمت حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة الأم 17.94 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2025. كما استمرت الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات، والمضي قدماً في تطوير مشاريعها التوسعية واستثماراتها الإستراتيجية بما يدعم استدامة النمو ويعزز القيمة المضافة للمساهمين.
وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة، خالد اسبيته: «الشركة واصلت تنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مستندةً إلى قوة مركزها المالي، المدعوم بمتانة قاعدة أصولها وانخفاض مستوى مطلوباتها، بما مكّنها من الحفاظ على مرونتها والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التوسعية، مؤكداً التزام الشركة برفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الإيرادات والعوائد طويلة الأجل، بما يدعم نمو أعمالها ويرسخ قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».
وأشار إلى أن الضغوط التي واجهتها القطاعات التي تنشط فيها الشركة، فيما لا تزال الأساسيات الاقتصادية في أسواقها الرئيسية، وفي مقدمتها الإمارات التي تحتضن معظم مشاريعها، تتمتع بالقوة والمتانة، مدعومة باستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية، ومرونة القطاع العقاري، وثقة المستثمرين، الأمر الذي يعزز التوقعات بعودة النشاط إلى وتيرته الطبيعية مع انحسار التوترات الإقليمية.
وأكد اسبيته أن الشركة تنظر بثقة إلى آفاق المرحلة المقبلة، مستندةً إلى قوة مركزها المالي، وتنوع محفظة أصولها واستثماراتها، واستمرار تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية في أسواق تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية.
وأوضح أن الإدارة ستواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.