– رواف بورسلي: الشركة بنت أحد أحدث أساطيل الحفر بالمنطقة
– زين الدين جابواوالا: المركز المالي القويّ يُتيح تمويل خُطط نمو الشركة
– إيفان تشيكونوف: نُواصل التوسع الانتقائي خليجياً ودراسة فرص الاستحواذ
عقدت الشركة العملية للطاقة، مؤتمر المُحلّلين والمُستثمرين لمُناقشة نتائج النصف الأول 2026، حيث استعرضت أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، والتي تتركّز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية في الكويت، والتوسّع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
وبيّنت «العملية للطاقة» قُوّة مُقوّمات قطاع الحفر البري محلياً وإقليمياً؛ إذ تتمتع الكويت بأحد أعلى معدلات عمر الاحتياطيات عالمياً بنحو 276 عاماً، وتكلفة إنتاج تُعدّ من الأكثر تنافسية عالمياً عند نحو 8.5 دولار للبرميل، وكثافة انبعاثات كربونية منخفضة تُقدَّر بنحو 8.5 كيلوغرام للبرميل، فيما تُواصل شركات النفط الوطنية في دول الخليج إظهار مرونة عالية والتزاماً راسخاً باستثمارات كبيرة وطويلة الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية، وسط تنامي الطلب على الحفارات بحلول 2030.
وأكّدت الشركة الأهمية الجوهرية لأسواق الخليج في أمن الطاقة العالمي، والتي تستند إلى طموحات إنتاجية أكثر استدامة بكثير من دورة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها خُطط الكويت الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035. وفي هذا الإطار، أكّدت «العملية للطاقة» جاهزيتها الكاملة لدعم المرحلة المقبلة من النمو، بوصفها الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغّلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة بمتوسط عمر يبلغ 3.07 سنة فقط، مقارنةً بمتوسط يقارب 15.9 سنة في الكويت ومتوسط أعلى في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.
أداء 4 سنوات
وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس رواف بورسلي: «في أقل من 4 سنوات، انتقلت الشركة من تشغيل 4 حفارات إلى أكثر من 20 بمعدل تشغيل كامل، مع بناء أحد أحدث أساطيل الحفر في المنطقة، وتحقيق نمو قوي في الإيرادات، وتعزيز الهوامش، ومضاعفة صافي الربح، وخفض مستويات المديونية. ويعكس الأداء نجاح الشركة في بناء قاعدة أعمال متينة ترتكز على أسطول حديث، وسجل أعمال متعاقد عليه بلغ مستوى قياسياً، ومركز مالي قوي، وشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع شركات النفط الوطنية. ومع دخول المرحلة المقبلة من النمو، ستُواصل الشركة تنفيذ إستراتيجيتها بالانضباط المالي والتشغيلي ذاته الذي شكّل أساس نجاحها منذ تأسيسها، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».
وأضاف بورسلي: «ويظلّ سجل الأعمال المتعاقد عليه، البالغ 349 مليون دينار، أبرز مؤشرات قوة الشركة، إذ يمثل أكثر من ضعف مستواه قبل عام، ويُوفّر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية، باعتباره أعمالاً متعاقداً عليها ومقومة بالدينار الكويتي وتمتد على مدى سنوات عدة. ورغم التحديات الإقليمية، واصلت عمليات الشركة أداءها دون انقطاع، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على دعم تنفيذ مُستهدفات الكويت في قطاع الطاقة».
توسّع انتقائي
ومن جانبه، قال المدير العام للخدمات وتطوير الأعمال بالشركة، إيفان تشيكونوف: «ترتكز إستراتيجية النمو المقبلة للشركة على ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، تعزيز ريادتها في السوق الكويتي، ودعم خطط شركة نفط الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035. ثانياً، توسيع وتنويع خدمات حقول النفط بالاستفادة من التأهيلات المسبقة التي حصلت عليها الشركة في مجالات المضخات الكهربائية الغاطسة، وأسلاك الرفع والتنزيل، والفحص، ومولدات البخار ذات المرور الواحد، بما يدعم تنفيذ هذه الخدمات بصورة مستقلة. وأخيراً، مواصلة التوسع الانتقائي في أسواق الخليج، إلى جانب دراسة فرص الاستحواذ والاندماج، للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على خدمات الحفر بحلول 2030، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال ومستويات مديونية منخفضة».
ومن جهته، قال المدير العام للشؤون المالية للشركة، زين الدين جابواوالا: «انعكس النمو القوي في الإيرادات على ارتفاع الأرباح والتدفّقات النقدية، فيما أسهم الطرح العام الأولي في تعزيز المركز المالي للشركة وزيادة قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل. وفي المجمل، حافظت الشركة على مركز مالي قوي ومنخفض المخاطر، يتيح لها تمويل خطط النمو المُستقبلية مع المُحافظة على نهج مالي مُتحفّظ».