«الوطني» يُساهم بمليون دينار لترميم وإعادة تأهيل منافذ العبدلي والسالمي والنويصيب

في إطار حرصه على تعزيز الشراكة الوطنية مع الجهات الحكومية ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ مشاريعها الحيوية، قام نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، بزيارة إلى وزارة الداخلية، حيث التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وخلال اللقاء، أعلن «الوطني» تقديم مساهمة مالية بقيمة مليون دينار لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة، والتي تشمل منافذ العبدلي والسالمي والنويصيب، دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ ورفع جاهزيتها.

وتجسد المساهمة الحس الوطني العميق لدى «الوطني»، وحرصه على صون مقدرات البلاد، وتأكيداً على أن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على دعم الاقتصاد، بل يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز جاهزية المرافق الاستراتيجية، ودعم جهود الدولة في مختلف الظروف.

كما تعكس المبادرة النهج الذي يتبناه البنك في توجيه مساهماته نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، انطلاقاً من مكانته كمؤسسة رائدة تحرص على الإسهام في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مقومات النمو والاستقرار.

وتؤكد المساهمة ريادة «الوطني» في مجال المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وسجله الممتد في إطلاق ودعم المبادرات الإستراتيجية ذات الأثر المستدام، بما يجسد رؤيته القائمة على خلق قيمة حقيقية للمجتمع والمساهمة في دعم تطلعات الدولة التنموية.

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أصدر في اجتماعه رقم (32/2026) – (118) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس الجاري قراره بالموافقة على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول المساهمة المقدمة من «الوطني» بمبلغ مليون دينار، دعماً لأعمال ترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة.

وتأتي المبادرة امتداداً لسلسلة متواصلة من المساهمات الاستراتيجية التي يقدمها البنك للقطاعات الحيوية في البلاد، وكان آخرها مساهمته بقيمة 1.3 مليون دينار لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي وتعزيز جاهزيته التشغيلية كواجهة سيادية للدولة، إلى جانب تقديمه مبلغ 5 ملايين دولار لصالح «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية، ترسيخاً لدوره الريادي في دعم الجهود الحكومية لمواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والحد من آثارها بكفاءة ومرونة.