حذر «ائتلاف إدارة الدولة» في العراق، من التداعيات المحتملة على العراق جرّاء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، من دون تسميتها صراحة، مكتفياً بالإشارة، في بيانه الرسمي، إلى العقوبات المفروضة «على بعض الدول».
وطبقاً للبيان، فإن «الائتلاف»، الذي يعدّ المظلة السياسية الحاكمة التي تشكلت عام 2022، عقد اجتماعاً ليل السبت – الأحد، بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، دعا إلى «استكمال التشكيلة الحكومية ومشروع قانون النفط والغاز»، وشدد على «ضرورة تجنيب العراق تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول، في ظل الظرف المالي الصعب»، مشيراً إلى أن البلاد تمر بظرف «لا يحتمل المجازفة».
وفي الوقت الذي لاتزال فيه الحكومة الحالية غير مكتملة، وتنقصها 9 حقائب وزارية تتقدمها «الدفاع» و«الداخلية»، فقد أفاد البيان بأن المجتمعين «اتفقوا على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال أيام، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مكونات (الائتلاف) ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة».
وأضاف أن «الائتلاف ناقش نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً في عملية التنمية». كما ناقش «الأوضاع المالية والاستثمارية، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية».
من جهة أخرى، أعلنت جهات نيابية وقانونية، تقديم عريضة رسمية إلى مجلس النواب، تُطالب بفتح ملف تغيير النشيد الوطني الحالي واختيار نشيد جديد يعبر عن هوية البلاد وتاريخها.
وذكرت «وكالة بغداد للأنباء» أن العريضة التي تبناها المحامي أحمد الخزاعي ودعمها النائبان رائد المالكي ومحمد جاسم الخفاجي، دعت إلى تشكيل لجنة مختصة وإطلاق مسابقة عامة للشعراء والملحنين لتقديم مقترحات لنصوص وألحان جديدة تعكس تضحيات الشعب وانتصاراته، بدلاً من النشيد الحالي الذي لا يجسد الهوية الوطنية الجامعة بشكل كافٍ.
وتتجدد المطالبات النيابية والثقافية بضرورة حسم قانون النشيد الوطني، إذ يشدد الموقعون على أن اختيار نشيد رسمي جديد يمثل خطوة أساسية لتعزيز الانتماء والاعتزاز بالوطن، مشيرين إلى أهمية إبعاد هذا الملف عن التجاذبات والحسابات السياسية واعتماده وفق معايير أدبية وفنية عالية.