تعديل «المناقصات» لتبسيط الإجراءات ومعالجة الصعوبات

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية، بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وخلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية، في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت الأسبوع الماضي، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا الإطار أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاء الذي جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ليمفو تاو الأسبوع الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها. كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

استنكار شديد لاعتداءات ميليشيا الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في السعودية

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد خطير وغير مبرّر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب المجلس عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مؤكداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، ومشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إدانة الاعتداءات الإيرانية والتضامن مع السعودية والبحرين والأردن

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية التي استهدفت عدداً من المواقع في البلاد، من بينها مجمع سكني الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وجدّد التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة الأسبوع الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وأكد رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي والتي تعد خرقاً صارخاً لسيادتها وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد، مؤكداً تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكذلك، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ والتي كان آخرها فجر الأربعاء، والتي تعد خرقاً صارخا لسيادتها وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد.

وأكد تضامن دولة الكويت التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.