يتوقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون مساهمة قطاع السياحة الخليجية بنحو 365.7 مليار دولار في اقتصادات دول المجلس بحلول 2035.
وأضاف المركز في تقرير «الطموح الإستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون 2026»، أن من المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين في دول الخليج إلى 244.3 مليار دولار، بما يعادل 10.1 في المئة من إجمالي صادرات الخليج.
كما يُتوقع أن يبلغ الإنفاق السياحي المحلي 108.3 مليار دولار، بما يمثل 3.7 في المئة من إجمالي استهلاك الأسر، في حين يصل إجمالي الوظائف المرتبطة بالسياحة، المباشرة وغير المباشرة، إلى 5.8 مليون وظيفة، منها 2.9 مليون مباشرة في القطاع، بينما يُتوقع أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية السياحية 115.2 مليار، أي 11.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية الخليجية.
واقترح التقرير تنفيذ مبادرات خليجية ضمن محاور إستراتيجية، بهدف تعزيز مرونة القطاع السياحي وتسريع التعافي وذلك من خلال «استعادة الثقة والحضور السياحي»، من خلال تعزيز الحضور الإعلامي، وتحفيز الطلب لاستعادة الحركة السياحية.
السياحة الخليجية
وتظهر مؤشرات الأداء أن دول مجلس التعاون استقبلت خلال 2025 نحو 89.9 مليون زائر دولي، تشمل السياح والزوار ليوم واحد، بزيادة 3.1 في المئة عن 2024، ومقارنة مع 2019، بلغ متوسط النمو السنوي في أعداد الزوار خلال الفترة 2019-2025 نحو 29.4 في المئة، إذ ارتفع العدد من 57.6 مليون زائر 2019 إلى 89.9 مليون 2025.
وتراجع عدد الزوار إلى 16.4 مليون في 2020، بانخفاض 73.8 في المئة نتيجة جائحة «كوفيد-19»، قبل أن يرتفع إلى 21.5 مليون 2021، ثم 62.4 مليون 2022، و80 مليوناً 2023، و87.2 مليون 2024، وصولاً إلى 89.9 مليون 2025. ويستهدف المجلس الوصول إلى 128.7 مليون سائح وافد بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة.
الإنفاق السياحي
وبالتوازي مع نمو الحركة السياحية، ارتفع إنفاق السياح الدوليين إلى 131.9 مليار دولار 2025، وفق بيانات أولية، بنمو 9.7 في المئة عن 2024، وبمتوسط نمو سنوي بلغ 17.5 في المئة خلال الفترة 2019-2025.
وارتفع الإنفاق من 86.1 مليار دولار 2019 إلى 37 ملياراً 2020، ثم 47 ملياراً في 2021، و92.9 مليار في 2022، و109.6 مليار في 2023، و120.2 مليار 2024، وصولاً إلى 131.9 مليار دولار 2025، ويستهدف القطاع رفع إنفاق السياح الدوليين إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي 8 في المئة.
أما الإنفاق السياحي المحلي، فبلغ 42.9 مليار دولار 2025، وفق بيانات أولية تشمل 3 دول فقط، بزيادة 6.2 في المئة على أساس سنوي، ومتوسط نمو سنوي 20.3 في المئة منذ 2019، فيما يستهدف الوصول إلى 49 مليار 2030.
وارتفعت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.7 مليار دولار 2025، بزيادة 8.8 في المئة عن 2024، وبمتوسط نمو سنوي بلغ 15.9 في المئة منذ 2019، فيما تستهدف الإستراتيجية رفع حصة السياحة المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 في المئة بحلول 2030.
أما الوظائف المباشرة في القطاع، فارتفعت إلى 2.19 مليون وظيفة 2025، بنمو 5.6 في المئة عن 2024، ومتوسط نمو سنوي 4.9 في المئة منذ 2019، مقارنة بـ1.68 مليون وظيفة في 2019، ويستهدف القطاع الوصول إلى نحو 2.93 مليون وظيفة مباشرة بحلول 2030.
الأزمة الجيوسياسية
ورغم هذا النمو، واجه القطاع السياحي الخليجي خلال 2026 صدمة جيوسياسية انعكست على حركة السفر والطيران، إذ تراجعت أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط 14 في المئة الربع الأول 2026 مقارنة بالفترة نفسها 2025.
كما انخفض متوسط حركة الطيران في المنطقة بنحو 50 في المئة خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026، مع تقدير تراجع الإنفاق السياحي للزوار في الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار يومياً. كما أدت الاضطرابات إلى تعطيل ما يصل إلى 526 ألف مسافر يومياً من حركة المطارات المعتادة في مراكز الطيران الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن حصة دول مجلس التعاون من السياحة الدولية العالمية بلغت 5 في المئة في 2025، فيما بلغت حصتها من الإيرادات العالمية 6.9 في المئة.
وبلغت مساهمة السياحة المباشرة وغير المباشرة في اقتصادات دول المجلس 254.7 مليار دولار، بما يعادل 11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.3 في المئة عالمياً. كما بلغت مساهمة السياحة في التوظيف الخليجي 13.6 في المئة، بواقع 4.5 مليون وظيفة، مقابل 10.9 في المئة عالمياً.
أرقام ومؤشرات
244.3 مليار إنفاق الزوار الدوليين
108.3 مليار صرفاً سياحياً محلياً
131.9 مليار إنفاق السائحين 2025
89.9 مليون زائر العام الماضي
5.8 مليون وظيفة مرتبطة بالقطاع
2.9 مليون وظيفة مستهدفة 2030
الجواز الكويتي يتيح دخول
97 دولة دون تأشيرة مسبقة
جاءت جميع دول الخليج ضمن المراكز الستة الأولى عربياً لجوازات السفر 2026، وفق البيانات من وجهات مؤشر «هينلي» التراكمية حتى 16 يوليو 2026.
وسجل جواز السفر الكويتي تحسناً بمقدار 6 مراتب بين 2016 و2026، مع إمكانية دخول 42.7 في المئة من أصل 227 وجهة بواقع 97 دولة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، بزيادة 18.3 في المئة مقارنة بـ 2016.
توصيات تعزز
مرونة السياحة خليجياً
1 – تسريع المبادرات الخليجية المشتركة ودعم التعافي
2 – تعزيز تكامل التأشيرات والربط الجوي والترويج السياحي
3 – رفع جاهزية القطاع لإدارة المخاطر والأزمات
4 – تطوير البيانات والمؤشرات السياحية الخليجية