كشفت أجهزة استخبارات غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستعد لتصعيد حربه في أوكرانيا وتكثيف «الهجمات الهجينة» ضد حلفاء كييف في أوروبا، وسط مخاوف من أن تكون موسكو بصدد التحضير لتعبئة عسكرية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي تجري حالياً وتتعرض لهجمات إلكترونية.
وقال مسؤولون في أجهزة الاستخبارات، إن القيادة الروسية تعمل على تهيئة الظروف الإدارية اللازمة لـ «التعبئة الخفية»، والتي قد تتيح تجنيد آلاف الروس الجدد في القوات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة أوروبيون من احتمال تصاعد ما وصفوه بـ «الحرب الهجينة» التي يشنها الكرملين ضد الغرب.
وتشير التقديرات إلى أن بوتين يميل إلى التصعيد بدلاً من الدخول في مفاوضات سلام جادة بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتزايدت المخاوف الأمنية الأوروبية، الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن البنتاغون تدرس سحب ما بين 25 ألفاً و40 ألف جندي، إلى جانب تقليص وجود طائرات وسفن وأسلحة أميركية في القارة.
ويقول مسؤولون أوروبيون في الدفاع والأمن، في أحاديث خاصة، إنهم يخشون أن تكون الحرب الروسية في أوكرانيا مقدمة لحملة أكثر اتساعاً من التحركات العدائية ضد أراضي دول «الناتو»، خصوصاً بعد الانتخابات الروسية.
ويرى المسؤولون أن أي تعبئة جديدة قد لا تركز بالضرورة على جبهة أوكرانيا، وإنما يمكن أن تتيح لموسكو نشر قوات إضافية في قواعد جديدة على طول حدودها الغربية مع دول «الناتو».
دفاع جوي
دفاعياً، وافقت الولايات المتحدة، على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2,68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم كي تتصدّى للهجمات الروسية.
ووقّع الرئيس دونالد ترامب، ليل الجمعة، مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام.
ويستهدف التشريع الذي أقرّه الكونغرس الأسبوع الماضي، قطاعَي الطاقة والدفاع و«أسطول الظل»، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين.
ويمنح التشريع، ترامب، صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيّين، بما قد يشمل الصين والهند.
ويستهدف مشروع القانون أيضاً الشركات والجهات الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، كما يوسّع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.
ويهدف التشريع لتعزيز جهود تجفيف منابع التمويلات التي تعتمد عليها موسكو للاستمرار في الحرب.
من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، إن الرد الروسي على العقوبات الأميركية الجديدة يجب أن يتضمن «ردعاً عسكرياً».
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي «حتى في الجانب الآخر من المحيط، لا يفهمون سوى لغة الردع العسكري المباشر، وهذه هي اللغة التي ينبغي أن نرد بها على الفظائع المعادية لروسيا».