– تحسين جاذبية السوق برفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة الطروحات
رويترز- اقترحت هيئة السوق المالية في السعودية تطبيق قواعد أكثر صرامة للاكتتابات العامة الأولية، في إطار «مشروع تحسين الطروحات الأولية» والسعي لتعزيز السوق، وذلك وفقا لبيان صدر هذا الأسبوع.
ومن شأن القواعد المقترحة أن تعزّز حماية المستثمرين وشفافية السوق، مع نقل المزيد من مخاطر التنفيذ والتمويل المرتبطة بالاكتتابات العامة الأولية إلى مؤسسات استثمارية وجهات ضامنة.
وذكر البيان أن القواعد تهدف إلى «تحسين جاذبية السوق المالية السعودية من خلال رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية».
وبموجب مسودة القواعد المقترحة، سيتعين على المؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر إثبات أن لديهم السيولة والقدرة على دفع ثمن أوامر الاكتتاب العام التي يدعمونها.
وذكر البيان «يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، وترسيخ الالتزام بالطلبات وفق أحكام تنظيمية واضحة، بما يدعم موثوقية عملية بناء سجل الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح».
واعتبرت الهيئة أن اتفاقية الاكتتاب تدخل حيز التنفيذ قبل أن تبدأ عملية بناء سجل الأوامر، وستكون البنوك ملزمة بشراء جميع الأسهم المعروضة بمجرد أن تبدأ.
وتضمّنت الأحكام المقترحة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، وعلى أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر.
وأضاف البيان أن بناء سجل الأوامر هو العملية التي تنفذها المؤسسات الاستثمارية أو متعهد الاكتتاب لتحديد سعر الورقة المالية.
وذكر أنه في حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلال بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقا لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.
وتتضمن مسودة القواعد الإفصاح الإلزامي عن البيانات والتوقعات ومؤشرات الأداء المالي. واعتبرت الهيئة أن الأحكام التنظيمية المقترحة ستعزّز من دعم كفاءة منظومة الطروحات ككل، من خلال بذل المستشار المالي العناية المهنية اللازمة تجاه الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة بالمصدر بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي.