بدعوة من اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة؛ عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، انطلاقاً من حرص الغرفة والاتحاد على نشر الوعي بشأن تقارير الاستدامة وأثرها على الاقتصاد الكويتي والبيئة والمجتمع، وحرص الغرفة على أن يلبي أعضاؤها ذوي العلاقة متطلبات بعض الجهات كهيئة أسواق المال والبنك المركزي، وبما يتماشى مع التوجهات الأخيرة لوزارة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة.
وفي بداية الورشة، رحب المدير العام المساعد بالغرفة فراس العودة بالحضور، وأكد أن تغير المناخ واقعاً ملموساً يحمل آثاراً عدة على الدول، ومنها الكويت، وعلى مواقع العمل بكافة القطاعات، وهو ما دفع المنظمات الدولية والاقتصادات إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي القائم، وتم وضع اتفاقيات إطارية دولية لمعالجة تغير المناخ وتبنت الدول التزامات وطنية، وظهرت اقتصاديات تجعل المحافظة على البيئة محور عملها.
وأضاف «من هذا المنطلق، تحرص غرفة تجارة وصناعة الكويت دائماً على تشجيع القطاع الخاص الكويتي لتبني الاستدامة البيئية كركيزة أساسية في أنشطته. وتتواصل جهود الغرفة في هذا الصدد، والتي كان من أحدثها إعداد دراسة مشتركة مع منظمة العمل الدولية حول انتقال القطاع الخاص في الكويت إلى اقتصاد منخفض الكربون والتي صدرت في فبراير 2025».
وبيّن رئيس الاتحاد الدكتور علي خريبط، أن الاتحاد، كجزء من مسؤوليته المجتمعية، يسعى لتنظيم أنشطة الاستشارات البيئية وإذكائها بالمختصين ونشر الوعي حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحكومة، بما يجعلها تعكس واقعاً لدى الشركات، وبما يسهم أن تكون هذه التقارير أساساً لتطوير الأثر البيئي والاجتماعي لدى الشركات ولتحقيق المزيد من الحوكمة.
وتناول ممثل الاتحاد شرح مكونات التقارير وطريقة كتابتها وتم الاستشهاد بدراسة حالة.