أبراموفيتش ينفي أيّ تهرّب ضريبي


لندن – أ ف ب – نفى محامو مالك نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لوكالة «فرانس برس» أيّ تهرّب ضريبي من جانب موكلهم، ردّاً على تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أفاد بأن وثائق زُوِّرت لإخفاء ثروته، وتمكين إحدى شركاته من التهرّب من الضرائب.

وأوضح مكتب «كوبري وكيم» أنه «لم تُقدّم أيّ أدلة تثبت أن أبراموفيتش كان على علم بتزوير أو تقديم تاريخ أيّ وثيقة، أو أنه أجاز ذلك أو أمر به، وهو ينفي التهرّب من الضرائب أو إخفاء ثروته».

وأضاف المحامون أن «أبراموفيتش ينفي ارتكاب أيّ خطأ. ولم يكن منخرطاً في الإدارة اليومية للشركات المعنية».

وأكدت «بي بي سي» أن يخوتاً فاخرة وطائرات خاصة وعقارات، بينها شقة في لندن وقصر في ساسكس (جنوب إنكلترا)، تبلغ قيمتها الإجمالية 672 مليون دولار، اختفت من حسابات عام 2003 لإحدى شركات أبراموفيتش في قبرص، وقد صادق عليها مكتب «ديلويت» عام 2006.

وتؤكد حلقة المجلة الإخبارية «بانوراما» من الهيئة البريطانية أيضاً أن شركاء رجل الأعمال أخفوا عن السلطات القبرصية الثروات التي راكمتها شركتان أخريان من شركاته، بلغت نحو ملياري دولار في إحداهما وأكثر من 10 مليارات دولار في الأخرى.

وبحسب «بي بي سي»، أُعدت لهذا الغرض وثائق مؤرخة بتاريخ سابق بمساعدة شركة «ميريت سيرفوس» التي كانت مملوكة حتى عام 2005 لـ«ديلويت»، إحدى كبرى شركات التدقيق والاستشارات.

واستند التحقيق إلى تسريب وثائق تغطي الفترة بين 1995 و2022.

وأفاد فرع «ديلويت» في قبرص وكالة «فرانس برس» بأنه «تصرّف وفق القوانين المعمول بها»، من دون أيّ تعليق آخر.

وكان تحقيق لصحيفة «غارديان» البريطانية قد أشار عام 2023 إلى أن أصولاً تُقدّر بعدة مليارات من الدولارات نقلت لصالح أبناء الروسي، قبل وقت قصير من العقوبات التي استهدفته ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما فرضت لندن لاحقاً عقوبات عليه بسبب قربه من الكرملين وجمّدت أصوله.

وأُجبر رجل الأعمال على بيع تشلسي، الذي استحوذ عليه عام 2022 كونسورتيوم يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي. وجمّد عائد البيع، المُقدّر بنحو 3.3 مليار دولار، في حساب مصرفي بريطاني.

وترغب الحكومة في أن يتبرع بهذه الأموال المجمّدة لأوكرانيا، بينما يطالب أبراموفيتش بمزيد من المرونة في استخدامها.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *