أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً حمل رقم (351) لسنة 2026، لتحديد رسوم الخدمات المقدمة من جهاز المسؤولية الطبية للغير، متضمناً اعتماد رسوم مالية على عدد من الخدمات الإدارية والفنية، إلى جانب تنظيم آلية سداد رسوم تشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية.
وحدد القرار الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الأحد، تحصيل 20 ديناراً كرسوم عن كل طلب يتعلق بالخدمات الإدارية الخاصة بمزاولي المهن والمنشآت الصحية، و20 ديناراً عن الخدمات الإدارية الخاصة بإدارة التراخيص الصحية، بالإضافة إلى 20 ديناراً كرسوم للحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية، فيما حدد رسوماً بقيمة 200 دينار عن كل طلب لتشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية التابعة لجهاز المسؤولية الطبية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تحصل الرسوم المقررة نظير تشكيل لجان الاعتراض خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضاتهم، وفي حال عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة، تُعتبر طلبات تقديم الاعتراض كأن لم تكن.
وأفادت المادة الثالثة، بأن يُعمل بالقرار اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وإبلاغ القرار لمن يلزم لتنفيذه.