كشفت المظاهرات التي شهدتها أنحاء أوروبا عن فجوة متزايدة بين الاستجابات الأمنية للحكومات وتوقعات المواطنين الاقتصادية. ورغم أن المحتجين طرحوا مطالب وطنية متنوعة، إلا أن تحركهم كشف عن ضغوط مترابطة تتعلق بتكاليف المعيشة والتعليم ومعاشات التقاعد والإسكان والحرب. ولم يعد التحدي يقتصر على استعادة النظام فحسب، بل بات يشمل معالجة حال انعدام الأمن المستمرة.
في فرنسا، نشرت السلطات 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك في جميع أنحاء البلاد، بزيادة قدرها 10 آلاف عنصر عما كان عليه الحال في مظاهرات السبت السابق. وجاء هذا التعزيز في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 17 أكتوبر، واعتراف رسمي بأن الاستعدادات السابقة لم تكن كافية. وتعكس هذه الأعداد حجم العملية الأمنية، أكثر مما تعكس حجم أي مظاهرة بعينها.
وقد خرج مئات الآلاف في مسيرات عبر فرنسا، وإن اختلفت تقديرات أعداد المشاركين بين السلطات والمنظمين. وبينما اتسمت مشاركة الغالبية بالسلمية، شهدت مواقع أخرى اشتباكات وعمليات اعتقال. ومن المهم هنا التمييز؛ إذ لا يمكن اختزال نوايا جميع النازلين إلى الشوارع في سلوك المجموعات العنيفة أو في حجم الحشود الأمنية التي جرى نشرها.
أما الدعم العسكري فقد أضفى بُعداً آخر على المشهد؛ حيث تولى جنود من «عملية سانتينيل» (Operation Sentinelle) حماية مواقع حساسة -كالمتاحف – ما أتاح لعناصر الشرطة والدرك التفرغ لمهام أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن حماية المباني تختلف جوهرياً عن تفريق المتظاهرين؛ لذا ينبغي عند تقييم الموقف الحفاظ على هذا التمييز، مع دراسة الأسباب التي دفعت السلطات المدنية إلى اعتبار الحماية العسكرية الإضافية ضرورية خلال احتجاجات واسعة النطاق.
وفي إيطاليا، وافقت الحكومة على نشر 500 جندي إضافي في ميلانو حتى نهاية العام، وذلك في أعقاب أعمال الشغب والنهب التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع السابقة. وعلى عكس الانتشار الذي اقتصر على مظاهرات يوم السبت، يؤسس هذا التعزيز لوجود أمني طويل الأمد؛ ما يجعل من الضروري سياسياً توضيح تعريف الحكومة للهدف من هذا الإجراء، وشروط إنهاء هذا الوجود العسكري لاحقاً.
وقد تباينت نتائج المظاهرات في المدن الإيطالية؛ فبينما ظلت الأوضاع في ميلانو سلمية إلى حد كبير، وقعت مواجهات في مدن أخرى، مثل روما وتورينو. واستمر المحتجون في حراكهم المناهض للحرب والمندد بارتفاع تكاليف المعيشة، رغم التدابير الأمنية المكثفة. لقد غيّر هذا التعزيز الظروف المحيطة بالمظاهرات، لكنه لم يعالج المظالم التي دفعت الناس للخروج إلى الشوارع في المقام الأول.
كما شهدت بروكسل هي الأخرى مواجهات خلال مظاهرات طالبت بتحسين ظروف التعليم وزيادة التمويل المخصص له. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، بينما حاول بعض المتظاهرين إحراق دراجات هوائية ودراجات نارية مكدسة. كانت الاضطرابات أقل حدة من تلك التي شهدها الأسبوع الماضي، إلا أن حدوثها أظهر أن الإحباط الشعبي امتد إلى ما هو أبعد من الحراك الفرنسي الأوسع نطاقاً في المناطق المجاورة.
وفي أماكن أخرى، طرح المتظاهرون مطالب متباينة. فقد سار المتقاعدون في مدريد مطالبين بالمعاشات التقاعدية وطالب المتظاهرون في لشبونة بتوفير سكن ميسور التكلفة، بينما انصبّ الحراك في تيرانا على قضايا التعليم والفساد. لم تكن هذه نزاعات متطابقة، فتقديمها كحركة أوروبية واحدة منسقة من شأنه أن يحجب اختلاف المؤسسات والسياسات والظروف السياسية التي واجهها المشاركون على أرض الواقع.
الخيط المشترك هو مسألة الأولويات السياسية. يُقيّم المواطنون الحكومات بناءً على مدى القدرة على تحمل تكاليف الحياة اليومية وجودة الخدمات الأساسية. عندما لا تُسفر التضحيات المتكررة عن تحسن ملموس، قد تتلاقى الشكاوى المنفصلة حول قناعة أوسع مفادها أن المؤسسات القائمة لم تعد تستجيب بفعالية لاحتياجاتهم اليومية.
يتطلب العنف تقييماً منفصلاً. فالهجمات والنهب والتدمير تستدعي تدخلاً موجهاً ومساءلة، لكنها لا تُفسر سبب تحرك المشاركين السلميين. وبالمثل، لا تُبرر المظالم المشروعة إلحاق الضرر بالسكان أو العمال أو الشركات. يجب على الحكومات حماية الأمن العام مع الحفاظ على التمييز بين السلوك الإجرامي والاحتجاج السياسي المشروع.
تتأثر القدرة الشرائية بالزيادات المتراكمة، وليس فقط بآخر رقم للتضخم. تباطؤ التضخم يعني ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ، ولكنه لا يعيدها إلى مستوياتها السابقة. تتعافى الأسر عندما تتساوى الدخول المتاحة مع النفقات الأساسية، لا سيما عندما تكون الصدمات السابقة قد استنزفت المدخرات أو أجبرت الأسر على الاقتراض.
تشير أرقام سبتمبر إلى تجدد الضغوط. بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 3.8 في المئة، مقارنةً بـ 3.2 في المئة في أغسطس، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 18.9 في المئة خلال اثني عشر شهراً. تُحدد هذه المتوسطات البيئة الاقتصادية العامة، على الرغم من أنها لا تستطيع رصد الأعباء غير المتكافئة التي تواجه الأسر ذات الدخول والالتزامات المختلفة.
يواجه مالك المنزل الذي لديه رهن عقاري ثابت ضغوطاً مختلفة عن المستأجر الذي يُجدد عقد الإيجار. كما أن العمال الذين يعتمدون على السيارات يتأثرون بارتفاع أسعار الوقود في شكل مختلف عن أولئك الذين لديهم وسائل نقل عام بأسعار معقولة. قد يشهد النمو الوطني تعافياً في الوقت الذي تظل فيه أسرٌ بعينها تعاني من انعدام الاستقرار المالي؛ ما يجعل التصريحات الرسمية حول التحسن تبدو منفصلة عن واقع تجربتها مع هذا التعافي.
لقد تسببت الحرب في الشرق الأوسط في حدوث صدمة في قطاع الطاقة، وذلك قبل أن تتلاشى الضغوط السابقة في شكل كامل. وقد ربط البنك المركزي الأوروبي بين هذا النزاع وارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر التضخم. ولا يتطلب الأمر مشاركة أوروبا المباشرة في العمليات العسكرية حتى تتحمل تكاليف تنتقل إليها عبر الأسواق الدولية وشبكات النقل ونفقات الأعمال.
وتُظهر توقعات البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس مدى هذا التأثر؛ إذ تم تعديل افتراضات أسعار النفط والغاز لعام 2026 بالزيادة بنحو 30 في المئة و57 في المئة على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة. وهذه التعديلات تتعلق بافتراضات التنبؤ، ولا تعني بالضرورة زيادات مماثلة في فواتير الأسر، التي تعتمد قيمتها الفعلية على العقود المبرمة، السياسات الضريبية والتدخلات الحكومية.
كما ينبغي تقييم الحرب في أوكرانيا من خلال مسارات عدة: تعطل إمدادات الطاقة، وعمليات الشراء البديلة، وحالة عدم اليقين في شأن السلع الأساسية، والقرارات السياسية الأوروبية.
إن عزو كل الصعوبات اللاحقة حصرياً إلى العقوبات أو دعم كييف يعد تبسيطاً مفرطاً لأزمة تراكمية؛ وفي المقابل، فإن تجاهل تكاليف التكيف الأوروبي في قطاع الطاقة سيجعل التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة بلا تفسير.
وتتطلب النقاشات حول الواردات الزراعية الأوكرانية دقة مماثلة؛ فالتأثيرات تختلف باختلاف المنتجات والأسواق والدول، ما يجعل استخلاص نتائج عامة على مستوى القارة أمراً غير دقيق في غياب أدلة محددة. فبينما قد تكون الضغوط على قطاعات زراعية معينة ذات أهمية سياسية، إلا أنها لا تفسر بالضرورة كل الاحتجاجات التي تشهدها أوروبا. فالمظالم في القطاع الزراعي وتضخم الأسعار الذي تعاني منه الأسر وتكاليف الطاقة في القطاع الصناعي، هي قضايا تتداخل في ما بينها لكنها لا تشكل مشكلة واحدة متطابقة.
ويُعد الدين العام قيداً إضافياً؛ ففي نهاية الربع الثاني، بلغ الدين العام 139.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و119.1 في المئة في فرنسا، و110.2 في المئة في بلجيكا. ورغم أن هذه النسب تعكس التزامات مالية ضخمة، إلا أنها لا تعني بالضرورة وقوع إفلاس وشيك، كما لا تعني تشابه ظروف التمويل بين هذه الدول الثلاث.
وتعتمد استدامة الدين على عوامل مثل النمو، والإيرادات، وتكاليف الاقتراض، وجداول السداد. ومع استحقاق الديون القديمة، قد تؤدي عملية إعادة التمويل إلى زيادة الموارد المطلوبة لسداد الفوائد. وهنا تجد الحكومات نفسها أمام خيارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق والاقتراض الإضافي، لا سيما في ظل سعي الأسر للحصول على حماية من صدمة جديدة قبل أن تتعافى تماماً من صدمة سابقة.
والجدير بالذكر، أن جزءاً كبيراً من هذا العبء يعود إلى ما قبل الحروب الحالية؛ إذ ساهمت أيضاً برامج الدعم خلال الجائحة، والعجز المالي المزمن، والخيارات السياسية المحلية في تشكيل وضع المالية العامة. قد تُفاقم الالتزامات الدفاعية الضغوط القائمة دون أن تكون مصدرها الوحيد. لذا، يجب أن يُميّز التحليل الموثوق بين الإنفاق العسكري الجديد والالتزامات المتراكمة من خلال قرارات سابقة في شأن الإيرادات والخدمات والدعم الاقتصادي.
تتنافس قطاعات الدفاع والمعاشات والبنية التحتية والتعليم وانتقال الطاقة على الموارد، لكن الميزانيات تعكس أيضاً خيارات سياسية. يجب على الحكومات توضيح من يدفع، ومن يستفيد، وما هي البدائل التي تمّت دراستها. لا تُعفي الحجج المتعلقة بالأمن القومي من الالتزام بإثبات تناسب الأعباء وأن الإنفاق يخدم غرضاً مُبرراً.
ويمثل السكن ضغطاً هيكلياً لا تستطيع مساعدات الطاقة وحدها حله. وتؤكد مظاهرات لشبونة على الأهمية السياسية لتوفير سكن ميسور التكلفة وضمان أمن المستأجرين. تحتاج الأسر التي تواجه إيجارات باهظة إلى استجابات تعالج مسألة توفير السكن، وإمكانية الوصول إليه، وحمايته. إنّ التعامل مع وضعها كنتيجة حصرية للحروب الخارجية من شأنه أن يتجاهل مسؤوليات محلية مهمة.
تربط الخدمات العامة الضغط الاقتصادي بالثقة المؤسسية. فعندما يبدو التعليم أو الرعاية الصحية أو النقل غير كافٍ، قد تتساءل الأسر عن جدوى ما تدفعه من ضرائب. هذه التجربة تجعل تبرير المزيد من التضحيات أكثر صعوبة، لا سيما عندما تُعلن الحكومات عن طموحاتها الإستراتيجية في شكل أوضح من خططها لتحسين الخدمات التي يستخدمها الناس يومياً.
يدخل التدخل العسكري في جو انعدام الثقة هذا. قد تُخفف عمليات الانتشار الأمني من الضغط على موارد الشرطة، لكن وجودها قد يوحي بأن السلطات تُسرع في التعبئة ضد الاضطرابات أكثر من التعبئة ضد التهديدات. الحرمان. لذا، تُعدّ المهام الواضحة والإشراف المدني والسلوك المتناسب أموراً أساسية، إلى جانب توضيح الفرق بين الدعم الاستثنائي والإدارة الروتينية للمظاهرات.
لا تُشير المظاهرات المتعددة في القارة إلى انتفاضة أوروبية واحدة أو انهيار حكومي شامل. بل تكشف عن نزاعات متزامنة حول الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة والمساءلة السياسية. قد تحمي العمليات الأمنية المباني وتمنع العنف، لكن الثقة الدائمة تعتمد على قرارات موثوقة تُحسّن الحياة اليومية قبل أن يصبح الصدام التالي حتمياً.