«هيئة الأسواق»: تشديد التدقيق على العملاء المرتبطين بدول عالية المخاطر

أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً في شأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، داعية جميع الأشخاص المرخص لهم إلى مراجعة القائمة المحدثة لهذه الدول، والتدقيق في علاقات العمل والعمليات المرتبطة بها، وتصنيفها ضمن فئة المخاطر العالية، بما يستوجب تطبيق الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة، في تعميمها، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى المادة (3-38) من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وبحسب التعميم، يتعين على الأشخاص المرخص لهم الحرص والتدقيق في علاقات العمل والعمليات التي تتم مع عملاء أو مؤسسات مالية من الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كافٍ، مشددة على أنه في حال إخطار الهيئة الشخص المرخص له بأن إحدى الدول لا تطبق التوصيات بشكل كافٍ، يتعين اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدولة ضمن فئة المخاطر العالية، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3-18) من الفصل ذاته.

وأشارت الهيئة إلى أن مجموعة العمل المالي حدّثت قائمتها الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصياتها خلال اجتماعها الأخير المنعقد في أكتوبر 2026، داعية الأشخاص المرخص لهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة والاطلاع على القائمة المحدثة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمتطلبات الرقابية المعمول بها.

وأكدت أن نطاق تطبيق التعميم يشمل عملاء الشخص المرخص له المقيمين في دولة الكويت ويحملون جنسية دولة لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كافٍ، إضافة إلى المواطنين الذين لديهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول.

ويأتي التعميم في إطار تعزيز التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى التدقيق على العلاقات والمعاملات التي قد تنطوي على مخاطر مرتبطة بضعف تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة.

والأشخاص المرخص لهم كيانات اعتبارية تزاول أنشطة الأوراق المالية، وتشمل أمناء الحفظ، صناع السوق، وسطاء الأوراق المالية، مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار.