شدّدت الإدارة العامة للجمارك على ضرورة التزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال التي بحوزتهم عند دخول دولة الكويت أو مغادرتها، إذا بلغت قيمة العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها ما يعادل 3 آلاف دينار كويتي أو أكثر، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذا الإجراء يعرّض المخالف للمساءلة القانونية.
وأوضحت التعليمات الجمركية الموجهة إلى المسافرين أن الإفصاح يشمل ما يكون بحوزة الشخص من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، متى بلغت قيمتها الحد المحدد قانوناً، داعية المسافرين إلى الالتزام بالإجراءات المقررة تجنباً لأي تبعات قانونية.
وتأتي هذه التعليمات استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 وقرار وزير المالية رقم 37 لسنة 2013، في إطار الإجراءات المنظمة لحركة الأموال عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز الالتزام بالضوابط المتعلقة بالإفصاح عن الأموال.
وأكدت الجمارك أن معرفة المسافر بالضوابط والإفصاح عن الأموال المستوجبة للتصريح يسهمان في تسهيل الإجراءات الجمركية وتجنّب الوقوع في المخالفات.
ودعت «الجمارك» جميع المسافرين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات عند دخول البلاد أو مغادرتها، مؤكدة أن الإفصاح عن الأموال المستوجبة ليس خياراً، وإنما التزام بالقانون.