«الابن» ليس ابناً… و«الأب» ليس ابناً لأبيه

كشفت تحريات رجال مباحث الجنسية قضية تزوير متشعبة، بدأت بمعلومات عن قيام شخص يدعى «م»، من مواليد 1968، بإضافة شخصين إلى ملف جنسيته باعتبارهما ابنيه، قبل أن تثبت التحقيقات أن الاثنين في الحقيقة شقيقان خليجيان أُضيفا زوراً إلى الملف الكويتي للاستفادة من مزايا الجنسية، وأن «م» نفسه ليس ابناً لمن هو مسجل على اسمه في ملف الجنسية.

وبحسب التحريات، فإن الشخصين المضافين إلى ملف «م» هما «هـ» و«ف»، حيث تبيّن أنهما شقيقان من جنسية خليجية، وأنهما سُجلا على ملف الجنسية الكويتية على خلاف الحقيقة.

بالنسبة لـ«هـ» فقد غادر الكويت منذ نهاية 2025، فيما تم ضبط «ف» داخل البلاد ومواجهته باسمه الخليجي الحقيقي، ليُقرّ بأنه وشقيقه «هـ» خليجيان، وأن «م» ليس والدهما، وأن تسجيلهما على ملفه تم بغرض الاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية.

وعُثر بحوزة «ف» على مستندات خليجية، كما تبيّن أن هاتفه يحمل إثباتاته الخليجية التي تؤكد أنه ليس كويتياً.

وأظهرت المعلومات أن «م»، المسجل باعتباره الأب، غادر الكويت في بداية 2026، فيما لم تكن له عينة بصمة وراثية محفوظة لدى الجهات المختصة، لكن تبين أن والده المفترض «ع» المتوفى، لديه عينة بصمة وراثية محفوظة لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فتمت مقارنة عينة «ف» المضبوط بالعينة المحفوظة للجد المفترض، للتحقق علمياً مما إذا كان «ف» حفيداً له من عدمه.

وجاءت نتيجة فحص البصمة الوراثية بالنفي، لتؤكد أن «ف» ليس حفيداً لـ«ع»، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولم يتوقف رجال مباحث الجنسية عند هذه النتيجة، بل توسعوا في فحص الملف، وضبطوا ثلاثة من أبناء «م» الموجودين داخل الكويت، وأخذوا منهم عينات بصمة وراثية، ثم قارنوها بالبصمة الوراثية المحفوظة للجد المفترض «ع».

وأظهرت نتائج الفحوص أن أبناء «م» لا يرتبطون وراثياً بـ«ع»، ما كشف أن الهارب «م» نفسه ليس ابناً لـ«ع» المتوفى، وفي الوقت نفسه ليس أباً للشخصين «هـ» و«ف» المضافين على ملفه.

واستكملت مباحث الجنسية إجراءاتها باستدعاء أبناء «ع» المتوفى، وهو الجد المفترض، حيث أظهرت الاعترافات أن من كانوا مسجلين على أنهم إخوته ليسوا إخوة له في الحقيقة، وهو ما شكّل دليلاً إضافياً إلى جانب نتائج فحوصات الـ«DNA».

وتبلغ تبعية «م» 59 شخصاً من أبناء وبنات وأحفاد.