في إطار تعزيز موثوقية البيانات الائتمانية، جرى التشديد رقابياً على البنوك المحلية بخصوص ضرورة تطبيق التعليمات المقررة حول آلية التعامل مع بيانات قروض العملاء الاستهلاكية والمقسطة، حيث علمت «الراي»، أنه تم التأكيد مصرفياً الاحتفاظ بكافة مستندات تمويلات الأشخاص طوال أجل القسط وحتى تمام سداد العميل لكامل مديونيته.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إجراء الحفظ في هذا النطاق لا يقتصر على ذلك فقط، بل يشمل أيضاً الاحتفاظ بمستندات جميع القروض المقسطة والاستهلاكية حتى فترة انتهاء فترة التقادم القانونية، والتي تقدر مدتها بـ 10 سنوات، مع مراعاة الحفظ الإلكتروني لكل المستندات حتى بعد انقضاء تلك المدة.
وحسب التوجيهات سيكون على البنوك موافاة اتحاد مصارف الكويت بأرائها في هذا الشأن.
