بغداد – أ ف ب – أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» العراقيان المسلّحان والمقرّبان من إيران، أن القرار في شأن ألويتهما المسلحة المنضوية ضمن هيئة «الحشد الشعبي» سيصبح في يد الدولة حصراً، وسط ضغوط أميركية على بغداد لضبط سلاح الفصائل.
وذكرت «العصائب» في بيان، الثلاثاء، أنها قررت تشكيل لجنة «تتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار (…) فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة».
وتشمل هذه الإجراءات أن يصبح «الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة» على «ارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية».
وقال مصدر مقرّب من الفصائل لـ «فرانس برس»، إن العصائب «لم تشارك في الحرب» الأخيرة، وهي «تعتبر حالياً العمل السياسي والتواجد في الحكومة أهم من القتال».
وتعزّز أخيراً نفوذ «العصائب» التي تصنّفها واشنطن «إرهابية» ويتزعّمها قيس الخزعلي، الخاضع لعقوبات أميركية، بعد أن فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة بـ27 مقعداً من أصل 329 في البرلمان.
بدورها، أعلنت «كتائب الإمام علي»، «فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة»، لافتة إلى أنها ستشكّل لجنة «لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة» وأخرى «لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة».
وكانت «سرايا السلام» التابعة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أول من أعلن رسمياً تسليم السلاح للدولة.