أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار الرئاسي، الذي حمل الرقم 395 لسنة 2026، بتفويض زاهر، وذلك لمدة عام تبدأ من أول نوفمبر المقبل، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تيسير الإجراءات الإدارية والأمنية المتعلقة بهذا الملف الحيوي.
وذكر موقع «المصري اليوم»، أن هذا القرار جاء في إطار الإجراءات التنظيمية والإدارية الدورية التي تتخذها الدولة المصرية لضمان جاهزية الأجهزة المعنية، حيث ينظم قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 آليات حشد موارد الدولة البشرية والمادية والمرافق الحيوية في حالات الطوارئ أو الحرب.
ويهدف التفويض الرئاسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربي في مواد محددة من هذا القانون إلى تيسير الإجراءات التنفيذية ومنح الوزارة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات السريعة المتعلقة بإدارة الموارد والتجهيزات اللوجستية، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جمهورية منفصلة لكل إجراء روتيني أو فني.
وتكرر الدولة المصرية مثل هذه التفويضات بشكل دوري لضمان استمرارية العمل المؤسسي وسرعة الاستجابة، وهو ما يعكس الحرص الدائم على تعزيز الجاهزية الإستراتيجية للقوات المسلحة والحفاظ على الأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن هذا التفويض يعد إجراءً إدارياً بحتاً لا يمس حالة التعبئة الفعلية للدولة.