«المادة الأولى»… ليست حصانة ولا مظلة للإساءة إلى الكويت

في خطوة تعكس توجهاً جديداً في التعامل الحازم بمواجهة حملات الإساءة المُنظمة ضد الدولة، وتؤكد أن الإمعان في الإساءة للكويت وتحريض أهلها على الحكومة والنظام قد انتهى، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تفعيل نص المادة (14) من قانون الجنسية الجديد، وقضت بإسقاط الجنسية عن عدد من الكويتيين الذين يحملونها وفق «المادة الأولى»، بعد ثبوت ارتكابهم تجاوزات تمسّ هيبة الدولة ونظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

فقد كشفت مصادر أمنية خاصة لـ«الراي» عن قرارات مهمة اتخذتها اللجنة العليا في اجتماعها الأخير، تقضي بالحزم تجاه كل من تُسوّل له نفسه الإساءة إلى الكويت وقيادتها، وإلى الدول الشقيقة وقياداتها، وإلى الشعب الكويتي، ومحاولة إيهامه أنه يعيش في دولة هشة.

وقالت المصادر إن هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الجنسية وفق «المادة الأولى» غادروا الكويت في أوقات متفاوتة، ولكل منهم أسبابه ودوافعه في المغادرة، إلا أنهم استمرأوا مهاجمة النظام السياسي الكويتي، والحكومة الكويتية، والجهات الأمنية الكويتية، والقضاء الكويتي، واستمرأوا توجيه الاتهامات والطعن والتشكيك، بما يؤدي إلى المساس بهيبة الدولة، وتقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وأضافت أن نشاط هؤلاء لم يقتصر على التحريض الداخلي، بل امتدت محاولاتهم إلى الخارج، واختلفت أساليبهم في الإساءة إلى الكويت، إلا أن الهدف كان واحداً في النهاية، كما قام بعضهم بالإساءة إلى دول خليجية ودول شقيقة وأنظمة الحكم في تلك الدول، والتحريض عليها.

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا ارتأت في اجتماعها الأخير تفعيل المادة (14) من قانون الجنسية الجديد وإسقاط الجنسية عن هؤلاء، علماً أن جنسيتهم وفق «المادة الأولى»، مشددة على أن «الهروب لا يُعفي من نتائج الأفعال، ولا يمكن السكوت عنه».

وإذ لفتت إلى أن لكل هارب حكاية، ووراء كل هروب قصة، ولكل واحد منهم سجل تاريخي منذ البداية حتى بلوغ مرحلة إسقاط الجنسية، شددت المصادر على أن «السعي إلى تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والإمعان في الإساءة إلى الكويت، والإمعان في البذاءة، والإمعان في تشويه صورة الكويت في الخارج، والإمعان في تحريض أهل الكويت على حكومتهم والنظام، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر، سواء داخلياً أو خارجياً ضد الكويت، إضافة إلى إسقاط المشاكل الشخصية على الدولة وتحميلها مسؤوليتها، كل ذلك لن يمر مرور الكرام بعد اليوم».

وأكدت أن «زمن التطاول والإساءة إلى الكويت من الهاربين في الخارج انتهى، وزمن الاتهامات الكاذبة والمساس بالدولة والقيادة السياسية انتهى، وزمن السعي إلى تقويض النظام في الدولة انتهى، كما انتهى زمن خداع المواطن وتشكيكه في دولته وحكومته».

اليوسف غادر الاجتماع… والقرار بإجماع الحاضرين

علمت «الراي» أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف آثر ترك هذه الملفات أمام أعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من القيادات الأمنية. واستأذن بمغادرة الاجتماع، تاركاً للجنة العليا كامل الحرية في توجيه الأسئلة إلى المسؤولين الأمنيين والاستفسار عن جميع التفاصيل في غيابه، ومن دون أي تأثير محتمل قد ينشأ عن حضوره.

وخلص المجتمعون إلى قرار واحد، استناداً إلى قناعة كاملة، ومن دون أي تدخل من اليوسف.

ورأت اللجنة انطباق المادة (14) من قانون الجنسية على هؤلاء الأشخاص، وقررت إسقاط الجنسية عنهم.

المادة 14

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

1 – إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.

2 – إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

3 – إذا انضم إلى هيئة من أعراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.

4 – إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده.

لن يمر مرور الكرام بعد اليوم:

– السعي إلى تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

– الإمعان في الإساءة إلى الكويت

– الإمعان في تشويه صورة الكويت في الخارج

– الإمعان في تحريض أهل الكويت على حكومتهم والنظام

– الدعوة إلى التظاهر والتجمهر سواء داخلياً أو خارجياً ضد الكويت

– إسقاط المشاكل الشخصية على الدولة وتحميلها مسؤوليتها

انتهى:

– زمن التطاول والإساءة إلى الكويت من الهاربين في الخارج

– زمن الاتهامات الكاذبة والمساس بالدولة والقيادة السياسية

– زمن السعي إلى تقويض النظام في الدولة

– زمن خداع المواطن وتشكيكه في دولته وحكومته