– بحث التظلمات خلال الأيام المقبلة والتركيز على الحالات الخاصة والإنسانية والمرضية
شهدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توافد عدد من المعلمين والمعلمات المشمولين بقرارات النقل الأخيرة، على خلفية القرارات الصادرة بنقل 8703 من أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين وغير الكويتيين، وسط تجمعات في مبنى الوزارة وحالة من الاعتراض على آلية النقل المتبعة.
وتجمع عدد من المعلمين في لوبي الوزارة وأمام مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام حمد الحمد، للتعبير عن اعتراضهم على قرارات النقل، والمطالبة بالعدول عنها.
وخلال تجمعهم في مبنى الوزارة، تحدث عدد من المعلمين عن ما وصفوه بوجود أخطاء في بعض قرارات النقل، من بينها نقل معلمين من مدرسة إلى أخرى في التخصص نفسه، ونقل معلمين آخرين بالتخصص ذاته إلى المدرسة نفسها، الأمر الذي أثار تساؤلاتهم حول آلية توزيع المنقولين.
ومن بين الحالات التي أشاروا إليها أيضاً وجود معلمين سبق أن تم نقلهم مع بداية العام الدراسي، بناءً على موافقات صادرة من الوزارة، قبل أن تصدر بحقهم قرارات نقل جديدة تقضي بعودتهم إلى المدارس التي كانوا يعملون بها سابقاً.
وهذه الملاحظات وغيرها كانت من بين الأسباب التي دفعتهم إلى الاعتراض على قرارات النقل والمطالبة بإعادة النظر فيها.
وتبقى هذه الملاحظات، وفق ما ورد على لسان المعلمين المتجمعين، قيد التحقق من الجهات المختصة في الوزارة، بالتزامن مع فتح باب التظلمات ودراسة الحالات المقدمة وفق الإجراءات المعتمدة.
وخلال التجمع، تحدث عدد من مسؤولي الوزارة مع المعلمين الموجودين في المبنى، في محاولة للاستماع إلى مطالبهم والتحدث معهم بشأن القرارات، إلا أن المعلمين رفضوا تلك المحاولات، واستمر تجمعهم في أروقة الوزارة وأمام مكتب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية.
وجاءت التحركات بالتزامن مع استمرار وزارة التربية في تنفيذ قرارات نقل أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإشرافية المشمولين بها، وفق الإجراءات المحددة، فيما أتاحت في الوقت ذاته المجال أمام المتضررين لتقديم تظلماتهم.
وفي هذا السياق، فتحت وزارة التربية خدمة تظلمات النقل أمام أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإشرافية في المدارس المشمولين بقرارات النقل، اعتباراً من 7 أكتوبر (اليوم الأربعاء) وحتى 9 أكتوبر 2026، على أن تبدأ الجهات المختصة بحث التظلمات المقدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق آلية دراسة التظلمات، بحسب مصادر مطلعة لـ«الراي»، يتركز بحث الحالات المقدمة على الاعتبارات الخاصة والإنسانية والمرضية، تمهيداً للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الوزارة إجراءات تنفيذ حركة النقل التي شملت أعداداً من المعلمين والمعلمات الكويتيين وغير الكويتيين، بالتوازي مع استقبال التظلمات خلال الفترة المحددة، على أن تخضع الحالات المقدمة للدراسة من قبل الجهات المختصة.