– استمرار المُراقبة التشغيلية والفنّية عبر أنظمة تُوفّر إشارات اشتباه مُبكّرة
– استيفاء المُستندات قبل تنفيذ المُعاملة وحفظ السجلّات والإبلاغ عن المخاطر
– تشدد بالمؤسسات المالية التزاماً بالمبادئ التي يقوم عليها مفهوم المُستفيد الحقيقي
– فحص المُعاملات لرصد أيّ سلوك مشبوه بدءاً من مِلفّ التعريف حتى نشاط العميل
– تعزيز الامتثال للمُتطلّبات يُشكّل استجابة مُستحقّة لتطبيق معايير مجموعة «فاتف»
شدّدت الجهات الرقابية على كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بموجب أحكام القانون رقم (106 /2013)، ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة الملائمة لدى تنفيذ معاملات ورد بشأنها معلومات أو دلائل أو مُؤشّرات، تشير إلى ارتباط أيّ من ذوي العلاقة بالمعاملة، أو من ينوب عنهم، بوجود شبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يُسهم في تعزيز الامتثال لمُتطلّبات مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُشكّل استجابة مُستحقّة للالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف».
مُتابعة مُستمرّة
وفي هذا الخصوص، وجّه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية وشركات الصرافة، وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومُقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني ومُقدّمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني إلى تفعيل إجراء المراقبة المستمرة للمعاملات المالية وأطرافها، مع الإبقاء على تفعيل جرس الإنذار المبكر لتفادي التعامل مع عملاء مشبوهين، أو القيام بمعاملات مشبوهة، أو استخدام طرق التفافية في أنشطة الصرافة، لشرعنة المعاملات والتحويلات المالية.
ويعني هذا التوجيه الرقابي، أنه على البنوك المحلية وشركات الصرافة، وشركات التمويل ومُقدّمي خدمات النقود الإلكترونية ومُقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني ومُقدّمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، الاستمرار في رصد وتتبّع المعاملات المشبوهة، وأطرافها المُعزّزة، بآلية ديناميكية، مع عدم الاكتفاء بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن الشبهات المرصودة، على أن يشمل ذلك فحص المعاملات لرصد أي سلوك مشبوه، بدءاً من ملف تعريف العميل وأنماط المعاملات وخصائصها، ورفض الإفصاح أو تقديم إجابات غامضة حول مصدر الأموال أو النشاط الاقتصادي للسلوك المشتبه به.
الالتزام بالتدابير
ويتّسق تعزيز الإجراءات الرقابية والتشغيلية والفنية المُتّخذة للتأكّد من المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة لدى المؤسسات المالية/ الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ما مع يقضي به القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعليمات «المركزي».
وتحقيقاً لهذه الغاية أكّد الناظم الرقابي على البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل ومُقدّمي خدمات النقود الإلكترونية ومُقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني ومُقدّمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، تعزيز الالتزام بتطبيق تدابير العناية الواجبة لدى تنفيذ معاملات ورد بشأنها معلومات أو دلائل أو مؤشرات تشي بوجود شبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وعملياً يتطلّب ذلك استمرار الجهات المخاطبة في مراقبة عملياتها عبر أنظمة متطورة للإنذار المبكر، تُوفّر مؤشرات عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما يستدعي التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في فحص المعاملات وغيرها من إجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة النافذة، وغير ذلك من التدابير الوقائية المُحدّدة في الدليل الاسترشادي.
استيفاء المستندات
وتأتي التحركات الرقابية الإضافية في هذا النطاق، ضمن الجهود الرقابية المبذولة لتحسين الإجراءات الخاصة بتعزيز تدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013، وكذلك التعليمات الصادرة من «المركزي» في شأن مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة ذات الصلة.
ويلزم القانون المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، باتخاذ تدابير العناية الواجبة الشاملة للعملاء، والتي تتضمن حفظ السجلات والإخطار عن المعاملات المشبوهة التي تُشكّل مخاطر على النظام المالي العالمي، واستيفاء المُستندات اللازمة قبل إجراء المعاملة.
وكجزء من ذلك، ضرورة تحديد هوية المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من عملائهم والتحقّق منها، كما يتعين على الجهات الرقابية التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابتها لهذه الالتزامات، وذلك في مسعى لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية ذات ارتباط بشبهات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
توضيح مصدر أموال العمليات المُتكرّرة
وتحويل المبالغ الكبيرة… وتبديل العملات
لتفادي التعامل مع عملاء مشبوهين، أو القيام بمعاملات مشبوهة، أو استخدام طرق التفافية في أنشطة التحويلات المالية بهدف شرعنتها، تلزم تعليمات وحدة التحريات المالية و«المركزي» المؤسسات المالية/ الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بمراقبة المعاملات المتكررة عالية القيمة التي لا تتوافق مع دخل العميل ومهنته.
فضلاً عن مراقبة عمليات تبديل مبالغ كبيرة بالدينار أو العملة الأجنبية دون تقديم غرض معقول يثير الشكوك، إلى جانب مراقبة الزيادات المفاجئة في الحجم، وكذلك تكرار المعاملات دون تفسير معقول أو مبرّر تجاري، على أن يتضمّن الفحص الطلب من العميل ضرورة توضيح مصدر الأموال في العمليات المتكرّرة والكبيرة، مع الاستمرار في مراقبة العمليات المُحوّلة إلى المناطق عالية الخطورة أو مناطق النزاع أو البلدان المعروفة بوجود أنشطة إرهابية.