طالب اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الاتحادين الدولي فيفا والبلجيكي لكرة القدم بمبلغ 65 مليون يورو، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن قواعد انتقالات اللاعبين التي اعتبرتها محكمة العدل الأوروبية مخالفة للقانون الأوروبي، وفق ما أعلن محاميه مارتن هيسيل.
وأوضح هيسيل، في بيان:«بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية، وفي غياب حل ودي، من الطبيعي اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية. وهذا ما نفعله، بناء على حكم واضح للغاية صادر عن محكمة العدل الأوروبية والذي حسم جميع المسائل القانونية الأساسية».
وتابع: «يتوجب أن تصدر المحاكم البلجيكية أحكامها في فترة تمتد من 12 إلى 15 شهرا».
وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد كرة القدم الدولية الناظمة لانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعض القيود التي فرضها «فيفا» على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، بأنها تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعها ديارا ضد «فيفا» نتيجة نزاع مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي، قبل أكثر من عقد من الزمن.
وفي أغسطس 2014، أنهى لوكوموتيف عقد ديارا، عازيا الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. طلب النادي الروسي تعويضاً قدره 20 مليون يورو من ديارا.
ورفض اللاعب البالغ حالياً 40 عاماً، وطلب في المقابل تعويضاً من لوكوموتيف.
وفرض عليه «فيفا» في نهاية الأمر دفع 10.5 ملايين يورو للنادي الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرّض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً.