شهدت جلسة المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي ليل الخميس – الجمعة، لمناقشة الخطط العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سجالاً حاداً بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
واتهم بن غفير وسموتريتش، زامير، بعدم تنفيذ توصيات المستوى السياسي، فيما رد رئيس الأركان بالقول إن «لا مجال للتسويف في غزة… انتبها لكلامكما. هناك جنود يقتلون في المعارك».
وخلال الجلسة، رفع نتنياهو صوته مطالباً بإعداد خطة إخلاء واسعة للسكان إلى جنوب القطاع، مؤكداً «لن أتنازل. حماس لن تبقى تحت أي ظرف في غزة».
من جانبه، عارض زامير فرض السيطرة على أهالي غزة، محذراً من فقدان السيطرة. وتساءل «هل تريدون حكماً عسكرياً؟ من سيحكم مليوني شخص»؟
ورد نتنياهو بصوت عال «الجيش ودولة إسرائيل»، قبل أن يضيف «لا أريد حكماً عسكرياً، لكنني لست مستعداً لإبقاء حماس بأي شكل من الأشكال».
وتابع «بديل خطة الإخلاء لجنوب القطاع هي السيطرة على غزة ما يعني قتل الرهائن، وهذا ما لا أريده ولست مستعداً لذلك».
ورد زامير «يجب أن نتحدث حول ذلك، لم نتفق على هذا. السيطرة على أشخاص مجوّعين وغاضبين من شأنه أن يؤدي إلى فقدان السيطرة التي قد تؤدي إلى مهاجمة الجيش».
وأوضح أن هذه الخطة «ستكون لها آثار هائلة على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، وستتطلب موارد كبيرة من حيث نشر القوات النظامية والاحتياط».
وطالب نتنياهو، زامير، خلال جلسة «المجلس المصغر»، بإعداد خطة إخلاء حتى عودته من واشنطن، حيث من المقرر أن يسافر اليوم وحتى يوم الخميس.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أن بعض الوزراء قدموا مقترحات عسكرية، ومنهم من تساءل عن سبب عدم البدء في تهجير 10 آلاف فلسطيني أسبوعياً وفقاً لـ «خطة الترانسفير» التي سبق أن عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.