العربية – أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بقوة الأساسيات الاقتصادية وتنوع البنية التحتية اللوجستية والنفطية.
وأشادت بعثة «صندوق النقد» عقب اختتامها مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع السعودية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لاحتواء تداعيات الحرب، بما في ذلك تعديل مسارات الشحن للحفاظ على انسيابية التجارة والإمدادات، معتبرة أن هذه الخطوات عززت مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية.
وتوقعت البعثة تعافى الاقتصاد السعودي بوتيرة سريعة حال عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن متانة الاقتصاد السعودي تمنحه القدرة على تجاوز الصدمات الخارجية.
وأكد خبراء «صندوق النقد» أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، لافتين إلى أن الحرب الحالية أبرزت أهمية مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودورها في تعزيز تنويع الاقتصاد ورفع قدرته على مواجهة المخاطر والتقلبات العالمية.
من جانب آخر، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً في شهر مايو، حيث أظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، ارتفاعاً حاداً في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.
ومع ذلك، ظل نمو الطلبات الجديدة متواضعاً في ظل انكماش حاد آخر في الصادرات، في حين كان تفاؤل قطاع الأعمال ضعيفاً.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 51.5 نقطة في شهر أبريل إلى 52.8 نقطة في شهر مايو، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال.
ومع ذلك، ظلّ المؤشر أضعف من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد حدّت من وتيرة النمو.
وارتفع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة له في 3 أشهر خلال شهر مايو، ما يشير إلى تعافٍ قوي من التراجع الذي شهده شهر مارس.