– الذكاء السياسي لدى نتنياهو… البقاء كعقيدة
– نجح غالباً في جعل أي ترتيبات حكم بديلة أمراً يصعب استمراره
– التحوّل المؤسسي في إسرائيل مازال محل جدل
– هل سيقبل آيزنكوت بأن الأمن الإسرائيلي يتطلب تسوية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين؟
قد يكون بنيامين نتنياهو يقترب من نهاية ولايته الحالية كرئيس لوزراء إسرائيل، لكن لا ينبغي الخلط بين مسيرته السياسية وبين «العقيدة السياسية» التي أمضى عقوداً في بنائها. فقرار الرئيس إسحاق هيرتسوغ، بتكليف غادي آيزنكوت رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، يمثل هزيمة سياسية كبيرة لنتنياهو.
ويكمن التحدي الذي يواجهه آيزنكوت الآن في تحويل الدعم البرلماني الرامي لاستبدال نتنياهو إلى إدارة قادرة على الصمود رغم تناقضاتها الأيديولوجية الداخلية. وإلى جانب هذا الصراع المباشر، يبرز سؤال أكثر أهمية: هل تستطيع إسرائيل الخروج من المنظومة السياسية والإستراتيجية التي ساهم نتنياهو في ترسيخها، أم سيواصل خلفاؤه الحكم ضمن حدود تلك المنظومة؟
يمكن القول إن نتنياهو هو أكثر الشخصيات السياسية قدرة على البقاء في تاريخ إسرائيل؛ فقد هيمن على المشهد السياسي على مدى ثلاثة عقود، وتعافى من هزائم انتخابية، ونجا من اتهامات بالفساد وإجراءات جنائية، وأعاد بناء تحالفاته بعد فترات من العزلة السياسية، كما نجح مراراً في إقناع تيارات أيديولوجية متنافسة بأن قيادته لا غنى عنها.
ولا تكمن عبقريته السياسية الاستثنائية في الفوز بالانتخابات فحسب، بل في قدرته على فهم نقاط الضعف والطموحات والشكوك المتبادلة لدى خصومه. وحتى في الحالات التي عجز فيها عن تأمين غالبية برلمانية صريحة، نجح غالباً في جعل أي ترتيبات حكم بديلة أمراً يصعب استمراره.
إن التقليل من شأن نتنياهو لمجرد احتمالية فقدانه للسلطة يُعد خطأً جسيماً؛ فثقله السياسي لا يُقاس فقط بوجوده في منصب رئيس الوزراء، بل يجب تقييمه أيضاً من خلال الرؤى الأيديولوجية والأولويات الأمنية والعلاقات المؤسسية التي ترسخت في السياسة الإسرائيلية خلال فترة قيادته الطويلة.
قد يؤدي رحيله إلى إنهاء حكومةٍ ما، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية «النتنياهية» (نهج نتنياهو Netanyahuism)، لا سيما إذا حافظ خلفاؤه على الأسس الإستراتيجية والهياكل السياسية التي مكنته من ممارسة السلطة.
البقاء كعقيدة
لا يمكن تفسير طول بقاء نتنياهو في المشهد السياسي بمجرد شعبيته الانتخابية أو توافر ظروف سياسية مواتية؛ فمهارته السياسية الأبرز تكمن في قدرته على تحويل نقاط ضعفه إلى أوراق قوة. فهو يدرك أن السياسة الإسرائيلية تعاني من انقسامات أيديولوجية ودينية وعرقية ومؤسسية؛ وبدلاً من السعي الدائم لتجاوز هذه الانقسامات، وظّفها نتنياهو غالباً لبناء ائتلافات حاكمة ومنع ظهور بدائل مستدامة. وكثيراً ما اشترك خصومه في هدف الإطاحة به، بينما اختلفوا جوهرياً حول ما ينبغي أن يلي ذلك، ما أتاح له استغلال تضارب أولوياتهم.
لقد كشفت الحكومة قصيرة الأجل التي شكلها نفتالي بينيت ويائير لابيد عام 2021 عن كلٍّ من نقاط ضعفه وقدرته على الصمود؛ فقد أُزيح عن منصبه بعد 12 عاماً متتالية كرئيس للوزراء، لكن الائتلاف الذي حل محله ضم أحزاباً ذات مواقف متناقضة في شأن الدين، الأراضي، الأمن والحقوق السياسية للفلسطينيين.
وقد مهد انهيار ذلك الائتلاف الطريق لعودة نتنياهو في ديسمبر 2022. وتكتسب تلك التجربة أهمية خصوصاً اليوم؛ إذ يدرك نتنياهو أن المعارضة التي تتحد حول هدف الإطاحة به قد تتفكك بمجرد مواجهتها للمسؤوليات العملية للحكم.
ويتجلى الذكاء التكتيكي لدى نتنياهو بوضوح حين يحدد التناقضات التي يعجز خصومه عن تسويتها. فرغم فشله في الحصول على التفويض الأول لتشكيل الحكومة، فإنه يسعى بالفعل لرسم الحدود السياسية التي يمكن أن يعمل ضمنها آيزنكوت؛ إذ يروج لفكرة أن الاعتماد على الأحزاب العربية أمرٌ غير مقبول، بينما يدعو في الوقت عينه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محاولاً بذلك التأثير على تركيبة إدارةٍ قد لا يكون هو على رأسها.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: فمع أنه فقد الغالبية البرلمانية يواصل نتنياهو، بمبادرته الخاصة، الطعن في شرعية التحالفات السياسية التي قد تؤدي إلى إزاحته من منصبه. وتُظهر قدرته على ممارسة النفوذ – حتى في غياب سيطرته الرسمية على الحكومة – مدى مرونته السياسية، كما تكشف عن الصعوبات التي يواجهها خصومه في التحرر من الإطار السياسي الذي ساهم هو في ترسيخه.
عقيدة تتجاوز شخص رئيس الوزراء
لا تُعد «النتنياهية» عقيدة سياسية مقننة في شكل رسمي؛ بل هي مزيج من الافتراضات الإستراتيجية والممارسات الحاكمة التي تبلورت عبر مراحل مختلفة من مسيرة نتنياهو المهنية.
ويتمثل جوهرها الأكثر تأثيراً في الاعتقاد بأنه بإمكان إسرائيل الحفاظ على أمنها وتفوقها الإقليمي من دون الحاجة إلى تسوية القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. ولطالما جادل نتنياهو بأن القوة العسكرية والتفوق الاستخباراتي والتنمية الاقتصادية والتطبيع الدبلوماسي، كفيلة بتوفير الأمن لإسرائيل، حتى مع بقاء الصراع الفلسطيني دون تسوية سياسية.
هجوم 7 أكتوبر
لقد كشف الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 عن هشاشة الافتراض القائل بإمكان احتواء الصراع إلى ما لا نهاية. كما أثار تساؤلات جوهرية حول التقديرات الاستخباراتية والأمنية التي استند إليها نهج نتنياهو.
ومع ذلك، لم يؤدِ فشل إستراتيجية «إدارة الصراع» بالضرورة إلى ظهور بديل جذري داخل المؤسسة السياسية؛ بل على العكس، عززت الحروب التي تلت ذلك ركيزة أخرى من ركائز عقيدة نتنياهو، وهي القناعة بأن استخدام القوة العسكرية المفرطة وتنفيذ العمليات الاستباقية، والعمل المنهجي على إضعاف الخصوم، هي عناصر لا غنى عنها لأمن إسرائيل.
وقد حظي هذا النهج بدعم يتجاوز دائرة حلفاء نتنياهو السياسيين المباشرين. فلو تشكلت حكومة بقيادة آيزنكوت، فإنها سترث مؤسسة أمنية اعتادت على التمتع بحرية عمل عسكرية واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة.
ويمثل آيزنكوت -وهو رئيس أركان سابق – بديلاً سياسياً لنتنياهو، لكنه لا يمثل بالضرورة رفضاً شاملاً للافتراضات الإستراتيجية التي تقوم عليها التموضعات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. إن استبدال القيادة السياسية لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير المؤسسات الإستراتيجية، أو الأولويات التشغيلية أو العقائد الأمنية السائدة في الدولة، لا سيما عندما تحظى هذه العناصر بدعم واسع يتجاوز الانقسامات الحزبية.
هل غيّر نتنياهو إسرائيل أم أن إسرائيل هي التي أنتجت نتنياهو؟
من أكبر الأخطاء عند تحليل شخصية نتنياهو، هو عزو كل تطور في المجتمع الإسرائيلي إلى طموحاته الشخصية. فنتنياهو لم يخترع القومية الدينية، ولا حركة الاستيطان، ولا معارضة قيام دولة فلسطينية، ولا التوتر القائم منذ أمد طويل بين الهوية الوطنية اليهودية والمساواة الديمقراطية.
لقد كانت هذه القوى موجودة قبل صعوده كأبرز شخصية سياسية في إسرائيل. وتكمن إنجازاته في إدراكه لتزايد نفوذ هذه القوى، وتوطيد التحالفات في ما بينها، وتحويل تطلعاتها السياسية إلى سلطة حكومية؛ مما جعل حركاتٍ كانت ذات تأثير محدود في السابق تكتسب أهمية متزايدة في عملية صنع القرار الوطني.
ويُعد التحول الذي طرأ على حزب «الليكود» نموذجاً يوضح هذه العملية؛ ففي عهد نتنياهو، أصبح الولاء لقيادته ركيزة أساسية في الهوية السياسية للحزب. وفي الوقت ذاته، ساعدت تحالفاته مع الأحزاب القومية الدينية في نقل مواقف سياسية كانت هامشية في السابق إلى قلب الائتلاف الحاكم.
وتُظهر مشاركة كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير – الذي سبق إدانته بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية – ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش – الداعي لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة – تغيّر حدود الشراكة السياسية المقبولة، ومدى النفوذ الذي اكتسبته هذه التيارات على السياسة الحكومية.
لم يخلق نتنياهو هذه الحركات الأيديولوجية، لكنه منحها وصولاً إلى السلطة الحكومية وفرصاً للتأثير في سياسات الدولة. ولم تكن هذه العلاقة أحادية الاتجاه؛ إذ أصبح بقاؤه السياسي يعتمد في شكل متزايد على شركائه في الائتلاف، الذين قيّدت مطالبهم أيضاً حرية حركته.
الإرث المؤسسي الذي سترثه حكومة آيزنكوت
يتجاوز نفوذ نتنياهو، الأمن الإقليمي وتشكيل الائتلافات الحاكمة. فقد تحدت حكوماته العلاقات القائمة بين السلطة السياسية المنتخبة والقضاء الإسرائيلي والنائب العام ومؤسسات الرقابة الأخرى.
ويُعدّ قانون مارس 2025 الذي غيّر نظام التعيينات القضائية، وقانون يوليو 2026 الذي أثّر على وضع النائب العام، مثالين بارزين على ذلك. يدافع مؤيدو نتنياهو عن هذه الإصلاحات باعتبارها تصحيحاً للتدخل القضائي المفرط، بينما يعتبرها معارضوها محاولات لإضعاف الاستقلال المؤسسي وتركيز السلطة داخل الائتلاف الحاكم.
مع ذلك، لم يحقق نتنياهو سيطرة مطلقة على هذه المؤسسات. فقد واصلت المحكمة العليا، ممارسة سلطة كبيرة، بما في ذلك نقضها محاولة الحكومة عزل النائب العام غالي بهاراف ميارا في ديسمبر 2025.
وتُظهر هذه المقاومة أن التحول المؤسسي في إسرائيل مازال محل جدل. قد تسعى حكومة آيزنكوت إلى إلغاء التشريعات، وإعادة التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، والحد من المواجهة السياسية مع هيئات الرقابة المستقلة، لكن إعادة بناء المؤسسات يتطلب دعماً برلمانياً، وإجراءات قانونية، واستعداداً من مختلف الدوائر الانتخابية لقبول قواعد مشتركة.
لذا، فإن الإرث المؤسسي لنهج رئيس الوزراء ليس مجرد مجموعة من القوانين التي يمكن إلغاؤها، بل يتعلق أيضاً بثقة الجمهور في شرعية المؤسسات عندما تتعارض مع رغبات السياسيين المنتخبين. فإذا اعتبرت الحركات السياسية القرارات القضائية السلبية غير شرعية بطبيعتها، فإن تغيير الحكومة قد لا يعيد الثقة المؤسسية.
وتالياً، سيرث آيزنكوت ليس فقط النزاعات القانونية، بل خلافاً أعمق حول توزيع السلطة داخل الدولة الإسرائيلية، والآليات التي ينبغي من خلالها تقييد السلطة السياسية.
العقيدة الأمنية
سيكون الاختبار الأوضح لحكومة آيزنكوت هو نهجها تجاه القضية الفلسطينية والصراعات الإقليمية الإسرائيلية. وقد رفض آيزنكوت إقامة دولة فلسطينية تحت قيادته. وتالياً، لا يُمثل موقفه السياسي خروجاً جوهرياً عن أحد التزامات نتنياهو الإستراتيجية المركزية.
ومع ذلك، يُمكن لحكومة آيزنكوت أن تُحدث تغييرات جوهرية في المساءلة المؤسسية، والسلوك الديبلوماسي، وإدارة العمليات العسكرية، مُبرهنةً على أن استمرارية الأهداف الإستراتيجية لا تستلزم بالضرورة سياسات أو أساليب مُتماثلة.
قد تفرض حكومة آيزنكوت مزيداً من الانضباط على شركاء الائتلاف، وتُغير العلاقات مع القضاء، وتُجري تحقيقاً مُستقلاً في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وتتبنى نهجاً أقل صدامية تجاه الحكومات الأوروبية وواشنطن.
كما يُمكنها إعادة النظر في بعض السياسات في الضفة الغربية المُحتلة، والسعي إلى ترتيبات مُختلفة لقطاع غزة. لا ينبغي تجاهل هذه التغييرات، لأن تحسينات المساءلة المؤسسية، والعلاقات الدبلوماسية، ومعاملة الفلسطينيين يُمكن أن تُؤدي إلى نتائج ملموسة حتى دون التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ومع ذلك، سيبقى السؤال الإستراتيجي الأساسي من دون إجابة. هل سيقبل آيزنكوت بأن الأمن الإسرائيلي يتطلب تسوية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين، أم سيُحاول إدارة الصراع من خلال نسخة أكثر انضباطاً من الإطار العسكري والأمني الحالي؟ ينطبق السؤال عينه على إيران ولبنان، حيث لن تتخلى حكومة بقيادة رئيس أركان سابق بالضرورة عن العمليات الرامية إلى إضعاف «حزب الله»، أو تقييد القدرات العسكرية الإيرانية، أو الحفاظ على حرية إسرائيل في التحرك خارج حدودها.
قد تُدير حكومة آيزنكوت هذه السياسات بحسابات دبلوماسية مختلفة، وأولويات عملياتية مختلفة، أو عتبات تصعيد مختلفة. قد تكون لهذه الاختلافات عواقب وخيمة من دون أن تُشكل عقيدة إستراتيجية جديدة.
بالنسبة إلى خصوم إسرائيل الإقليميين، فإن وصول رئيس وزراء جديد سيتطلب تقييماً دقيقاً للتغيرات الفعلية في السياسة، بدلاً من الافتراضات المبنية على رحيل نتنياهو. سيصبح التمييز بين تغيير القيادة السياسية وتحويل الإستراتيجية الوطنية بالغ الأهمية إذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة يختلف شركاؤها في الائتلاف حول قضايا داخلية رئيسية، بينما يتشاركون أولويات أمنية متشابهة إلى حد كبير.
معركة نتنياهو القادمة قد تبدأ من المعارضة
يظل مستقبل نتنياهو السياسي غير مضمون؛ إذ قد يواجه حزب «الليكود» في نهاية المطاف ضغوطاً لإفراز قيادة جديدة تتجاوزه، في حين تظل القضايا الجنائية المرفوعة ضده عاملاً مؤثراً على الصعيدين الشخصي والسياسي.
كما أن الإخفاقات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر مازالت تلقي بظلالها على سجله. وإذا ما نجحت حكومة «آيزنكوت» في الصمود، فقد تحرم نتنياهو من حالة عدم الاستقرار التي اعتمد عليها في عودته السابقة إلى السلطة، ما يثبت أن مرونته السياسية الاستثنائية لا تجعل عودته أمراً حتمياً.
وإذا ما استمرت إسرائيل في رفض قيام دولة فلسطينية، وأبقت على وجود عسكري واسع النطاق خارج حدودها المعترف بها دولياً، واعتمدت في المقام الأول على التفوق العسكري القسري لإدارة الصراعات الإقليمية؛ فإن ركائز جوهرية من نهج نتنياهو الإستراتيجي ستظل قائمة.
ولن يكون هذا الاستمرار بالضرورة نابعاً من ولاء شخصي لنتنياهو، بل قد يعكس مدى تجذر افتراضاته في الثقافة السياسية الإسرائيلية الأوسع؛ وهي ثقافة تعززها حركات أيديولوجية، ومؤسسات أمنية، وقواعد انتخابية ستواصل ممارسة نفوذها حتى بعد رحيله.
وبالنسبة إلى نتنياهو، قد يمثل التحول القادم هزيمةً له، لكنها لا تعني بالضرورة نهايته السياسية. فقد أثبت في السابق أن فقدان منصب رئيس الوزراء لا يعني بالضرورة انتهاء قدرته على تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.
فإذا ثبت عدم استقرار الائتلاف الحاكم الذي يقوده آيزنكوت، فقد يسعى نتنياهو مجدداً لاستغلال خلافات خصومه كفرصة للعودة. لكن ثمة احتمالاً أكثر أهمية؛ فحتى لو لم يعد نتنياهو إلى السلطة قط، فقد تواصل الحكومات الإسرائيلية اللاحقة تنفيذ جزء كبير من العقيدة السياسية المرتبطة باسمه.
وسيشكل هذا إنجازه السياسي الأكثر رسوخاً، وربما العقبة الكبرى أمام أولئك الذين يعتقدون أن مجرد إزاحته عن المشهد كفيلة بتغيير إسرائيل تغييراً جذرياً. لذا، فإن الصراع القادم لا يدور فحسب بين نتنياهو وآيزنكوت، بل هو صراع بين إمكانية تغيير القيادة السياسية في إسرائيل، وبين المهمة الأكثر تعقيداً والمتمثلة في تغيير الافتراضات التي وجهت سياسات البلاد لعقود. قد يتيح له ذكاؤه السياسي الاستثنائي العودة مجدداً، ولكن حتى لو انتهت مسيرته وهو في صفوف المعارضة، فإن العقيدة التي ساهم في ترسيخها قد تظل تشكل المبدأ الناظم للسياسة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد رحيله.