أتاحت بورصة الكويت للمستثمرين تداول الصكوك المدرجة ضمن منصة أدوات الدخل الثابت، في خطوة توفر خيارات استثمارية إضافية وتسهم في تنويع المحافظ المالية، حيث يمكن تنفيذ عمليات البيع والشراء من خلال إحدى شركات الوساطة المالية المرخصة.
وتتم عملية الاستثمار في الصكوك المدرجة عبر شركات الوساطة المعتمدة، فيما يخضع تسعير السندات والصكوك ووحدات التغيير السعري فيها لمعدل 0.001 % من القيمة الاسمية.
وتُعرف القيمة الاسمية بأنها القيمة المحددة للصك عند إصداره، والتي تُحتسب على أساسها توزيعات الأرباح الدورية، في حين يتحدد العائد الفعلي الذي يحققه المستثمر وفقاً للسعر الذي يشتري به الصك.
ولتوضيح آلية التسعير، إذا اشترى مستثمر صكاً بقيمة اسمية 1000 دينار، ويوفر توزيعاً سنوياً بنسبة 5.5 %، فإن قيمة التوزيع السنوي تبلغ 55 ديناراً، وفي حال شراء الصك بسعر 99 % من قيمته الاسمية، تبلغ تكلفة الاستثمار 990 ديناراً، مع استمرار حصول المستثمر على توزيع سنوي بقيمة 55 ديناراً، ما يرفع العائد السنوي إلى نحو 5.56 %.
أما إذا تم الشراء بالسعر الاسمي البالغ 100 %، أي مقابل 1000 دينار، فيحصل المستثمر على التوزيع السنوي نفسه البالغ 55 ديناراً، ويبلغ العائد 5.5 %، وفي المقابل، إذا اشترى المستثمر الصك بسعر 101 % من قيمته الاسمية، فإن تكلفة الاستثمار ترتفع إلى 1010 دنانير، بينما يبقى التوزيع السنوي عند 55 ديناراً، ليتراجع العائد إلى نحو 5.45 %.
ويعكس المثال أن قيمة التوزيعات السنوية للصك، أو ما يعرف بالكوبون، تظل ثابتة عند 55 ديناراً في الحالات الثلاث، إلا أن العائد الفعلي يتغير تبعاً لسعر الشراء، وبالتالي، فإن شراء الصك بأقل من قيمته الاسمية يتيح للمستثمر تحقيق عائد أعلى من معدل التوزيع المحدد عند الإصدار، في حين يؤدي شراؤه بأعلى من قيمته الاسمية إلى انخفاض العائد الفعلي، رغم ثبات قيمة التوزيعات.
وتبرز أهمية فهم العلاقة بين سعر الصك وعائده عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، إذ لا يقتصر تقييم جاذبية الصك على معدل التوزيع السنوي المعلن، وإنما يمتد إلى السعر الذي يدفعه المستثمر للحصول عليه في السوق.