– الشخص من مواليد 1958 ومُقيّد على ملفه 32 ابناً وابنة من 5 زوجات
– رجال مباحث الجنسية نجحوا بالتوصل إلى اسمه الخليجي الحقيقي وتحديد هوية شقيقته الخليجية المُقيمة في الكويت
– مصدر أمني: لنا وسائلنا المتنوعة في التحقق والربط ومراجعة البيانات والملفات وهي عمليات بحث مضنية وكبيرة وتتطلب ذكاءً وقدرة على الربط
– فحوصات البصمة الوراثية لأبنائه ومقارنتها بعينة شقيقته الخليجية أثبتت أنها عمة الأبناء وشقيقة والدهم
– ثبوت أن أعمام الأبناء العشرة المُقيّدين في الملف ليسوا أعمام الأبناء
– الملف الأساسي العائد للأب المولود في نهاية العشرينات لا تزال فيه قضايا تزوير أخرى قيد الكشف
كشفت مباحث الجنسية حالة تزوير جديدة، تفرّعت من بطن أحد ملفات التزوير التي سبق أن فككت خيوطها، وأسفرت في مراحل سابقة عن سحب الجنسية من أطراف مُقيدين على الملف ذاته، فيما قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها الأخير سحب الجنسية من شخص مُسجل بالتزوير ومن جميع تبعياته، البالغ عددهم 105 أشخاص، بعد أن أثبتت التحريات وفحوصات البصمة الوراثية هويته الخليجية الحقيقية.
وفي تفاصيل القضية، أفادت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» بأن الشخص المعروض على اللجنة من مواليد العام 1958، وهارب من الكويت منذ العام 2024، ومُقيّد على ملفه 32 ابناً وابنة من خمس زوجات، فيما يبلغ إجمالي تبعياته 105 أشخاص.
وتمكن رجال مباحث الجنسية من التوصل إلى الاسم الخليجي الحقيقي للشخص الهارب، كما تمكنوا من تحديد هوية شقيقته الخليجية المُقيمة في الكويت.
ونظراً إلى هروب الشخص المعني، تم استدعاء أبنائه وإجراء فحوصات البصمة الوراثية لهم، مع مقارنتها بعينة البصمة الوراثية الخاصة بشقيقته الخليجية، لتثبت النتائج أنها عمة الأبناء وشقيقة والدهم، على الرغم من أنها تحمل اسمها الحقيقي، المختلف اختلافاً كلياً عن الاسم المُقيّد به شقيقها في ملف الجنسية الكويتية.
ورداً على سؤال لـ«الراي» عن كيفية تمكن رجال المباحث من التوصل إلى الاسم الحقيقي للشخص الهارب، وكذلك إلى هوية شقيقته، رغم اختلاف الأسماء، قال مصدر أمني: «لنا وسائلنا المتنوعة في التحقق والربط ومراجعة البيانات والملفات، وهي عمليات بحث مضنية وكبيرة، وتتطلب ذكاءً وقدرة على الربط بعد تفكيك وسائل التزوير التي درج مزورون على اتباعها».
وأضاف المصدر: «المهم أننا تمكنا من إثبات النفي وإثبات الربط، وثبت أن أعمام الأبناء العشرة المقيدين في الملف ليسوا أعمامهم، مفككين بذلك قصة تزوير ممتدة منذ عام 1976 حتى اليوم، بعد أن فككت جميع طلاسمها».
ولفتت المصادر إلى أن الملف الأساسي، العائد إلى الأب المولود في نهاية عشرينات القرن الماضي، لا تزال فيه قضايا تزوير أخرى قيد الكشف، إذ سبق أن فُكّت خيوط أحد الأبناء المزورين، وسُحبت منه ومن تبعيته الجنسية، فيما يخضع ابن آخر للتحقق، إلى جانب الشخص الذي قررت اللجنة العليا سحب الجنسية منه ومن جميع تبعيته، البالغ عددهم 105 أفراد.