
أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة تقديم منحتين بقيمة اجمالية 225 مليون دولار لدعم توفير الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة في سوريا.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي ان التمويل سيخصص لمشروعين جديدين يهدفان إلى تحسين حياة السكان من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي بصورة منتظمة دون انقطاع وتحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة في سوريا.
واوضح ان مشروع الدعم الطارىء للامن المائي بقيمة 150 مليون دولار يهدف الى إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه ومياه الصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية وذات الكثافة السكانية التي تأثرت بالصراع وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان المدن والمناطق الحضرية بما في ذلك اللاجئين العائدين والنازحين داخليا.
وذكر ان المشروع سيسهم في اعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لمعالجة المياه ونقلها وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ في كل من إدلب وحمص وحماة إلى جانب توفير معدات الطوارئ اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
واشار الى ان المشروع يشمل كذلك اعادة تأهيل المرافق ذات الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي في دمشق والحد من التلوث البيئي.
وذكر ان المشروع الثاني بشأن تعزيز النظام الصحي في سوريا بقيمة 75 مليون دولار يهدف الى تحسين حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز قدرات نظام الصحة العامة في البلاد.
واضاف ان المشروع سيسهم في استعادة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية وخدمات الصحة والتغذية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال في 150 مركزا للرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء سوريا تخدم تجمعات سكانية واسعة وتعود بالفائدة على الفئات الأكثر فقرا بما في ذلك النازحين داخليا واللاجئين العائدين والأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات المضيفة للنازحين.
من جهته قال مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في البيان ان استعادة البنى التحتية واستئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية هي «ركائز رئيسية» في بيان الأولويات الوطنية لسوريا.
واضاف كاريه انه مع “مضي سوريا على مسار الاستقرار والتعافي فإن تحسين الخدمات العامة على مستوى مختلف القطاعات سيسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وتسهيل اندماج اللاجئين العائدين والنازحين داخليا في المجتمع السوري بما يدعم مبادرة (سوريا بلا مخيمات) التي أطلقتها الحكومة.
