بدعوة من اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة، عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم، ورشة عمل حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، انطلاقاً من حرص الغرفة والاتحاد على نشر الوعي بشأن تقارير الاستدامة وأثرها على الاقتصاد الكويتي والبيئة والمجتمع، فضلا عن حرص الغرفة على أن يلبي أعضاؤها ذوي العلاقة متطلبات بعض الجهات كهيئة أسواق المال والبنك المركزي، وبما يتماشى مع التوجهات الأخيرة لوزارة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة.
وفي بداية الورشة، رحب المدير العام المساعد بالغرفة فراس العودة بالحضور، وأكد أن تغير المناخ واقع ملموس يحمل آثاراً عدة على الدول، ومنها دولة الكويت، وعلى مواقع العمل بكل القطاعات، وهو ما دفع المنظمات الدولية والاقتصادية إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي القائم، وتم وضع اتفاقيات إطارية دولية لمعالجة تغير المناخ وتبنت الدول التزامات وطنية، وظهرت اقتصاديات تجعل المحافظة على البيئة محور عملها.
ومن هذا المنطلق، تحرص الغرفة دائماً على تشجيع القطاع الخاص الكويتي لتبني الاستدامة البيئية كركيزة أساسية في أنشطته. وتتواصل جهود الغرفة في هذا الصدد، والتي كان من أحدثها إعداد دراسة مشتركة مع منظمة العمل الدولية حول انتقال القطاع الخاص في الكويت إلى اقتصاد منخفض الكربون والتي صدرت في فبراير 2025.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد د. علي خريبط أن الاتحاد، كجزء من مسؤوليته المجتمعية، يسعى لتنظيم أنشطة الاستشارات البيئية وإذكائها بالمختصين ونشر الوعي حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحكومة، بما يجعلها تعكس واقعاً لدى الشركات، وبما يساهم في أن تكون هذه التقارير أساساً لتطوير الأثر البيئي والاجتماعي لدى الشركات، ولتحقيق مزيد من الحوكمة.
ثم تناول ممثلا الاتحاد شرح مكونات هذه التقارير وطريقة كتابتها وتم الاستشهاد بدراسة حالة.