تطبيق «الضريبة الانتقائية» ينتظر القانون المحلي

بمجرد أن أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج وملحق التعديل عليها، بدأ تزاحم الأسئلة عند المستهلكين والمستوردين، ليتقدم ذلك الاستفسار عن موعد تطبيق الضريبة الجديدة، ونسبتها والشرائح المستهدفة والفئات المشمولة وآلية التحصيل وقتياً أم فصلياً أم سنوياً؟

من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى أن نسبة تطبيق الضريبة الانتقائية محددة في الاتفاقية الخليجية وكذلك السلع المشمولة، لكن التطبيق محلياً يتطلب إقرار مشروع قانون يحدد آلية التطبيق والخاضعين والإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية، وتفصيل أنواع السلع.

فحتى لو كانت دول الخليج طبقت بالفعل هذه الضريبة على فترات بدأت منذ 2017، إلا أنه وفقا للاتفاقية، «تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية».

وحسب الصيغة الخليجية من المرتقب أن تحتسب الضريبة المستحقة محلياً إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً.

وسيكون سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة، على أن يكون سعر بيع التجزئة السعر المحدد من المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي يتنق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.

وفيما ينتظر تحديد الفئات الخاضعة، تشير التجارب الخليجية أن الضريبة الانتقائية تشمل مجموعة السلع التي قد تلحق أضراراً بالصحة العامة أو البيئة، إلى جانب بعض السلع الكمالية، من خلال إخضاعها لنسب ضريبية متفاوتة، ضمن إطار خليجي موحد ينظم فرض الضريبة وتحصيلها والرقابة على تداول السلع المشمولة بها.

وتشمل قائمة السلع مشروبات الطاقة، التي تخضع خليجياً لضريبة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 %، والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %، إضافة إلى المشروبات المحلاة التي ستُفرض عليها نسب متفاوتة وفقاً لكميات السكر المستخدمة فيها، فيما مشروبات «الدايت الزيرو» معفاة من الضريبة الانتقائية، فيما يشمل ذلك المنتجات الوطنية والمستوردة وكذلك الخليجية والعالمية دون تمييز.

وتظهر التحولات الخليجية في آلية احتساب الضريبة على المشروبات المحلاة اعتباراً من مطلع 2026، لتصبح متدرجة وفق محتوى السكر في المشروب بدلاً من الاعتماد على نسبة موحدة للفئة بأكملها.

وحسب توقعات سابقة في 2019 مبنية على أسعار هذه الفترة من المرجح أن تبلغ الإيرادات السنوية المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية نحو 200 مليون دينار، لكن وفقاً لمسار التضخم خلال السنوات الـ 7 الماضية وتحديداً العام الحالي، الذي سجل متوسطاً يقارب 20 % لا سيما على السلع الاستهلاكية، من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى 250 مليوناً.

وحول آلية التحصيل من المرتقب أن يكون ذلك عبر أنظمة المنافذ البرية والموانئ، من خلال إضافة أكواد الضريبة الانتقائية إلى أكواد «الجمارك» لتحصل لـ «المالية» النسب المستحقة من خلالها، ما يعني أن تحصيل الضريبة الانتقائية سيكون مزامناً لدخول السلع المستوردة للمنافذ، أما المصنعة محلياً فسيكون من خلال ميزانيات الشركات ذات العلاقة.

أظهرت بيانات التجارة الخارجية في الكويت أن قيمة واردات التبغ ومصنوعاته بلغت 75.376 مليون دينار 2025، مقابل 70.039 مليون 2024، بارتفاع 7.6 %، فيما سجلت الواردات 16.54 مليون الربع الأول 2026.

وفي المقابل، بلغت قيمة واردات مجموعة السكر ومحضّراته والعسل 49.415 مليون 2025، مقارنة بـ 58.974 مليون 2024، بانخفاض 16.2 %، فيما سجلت 11.572 مليون الربع الأول 2026.

أما مشروبات الطاقة المنكهة أو المحلاة، فأظهرت بيانات الواردات 2024 أن قيمتها بلغت نحو 20.22 مليون، بوزن إجمالي يقارب 21.51 مليون كيلوغرام.

حسب التجربة الخليجية

منتجات تشملها «الانتقائية»:

1 – التبغ يشمل السجائر والسيجار والمعسل والتبغ المسخّن، إلى جانب أجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، سواء احتوت على النيكوتين أم لا.

2 – مشروبات الطاقة وبعض المركزات والمساحيق المستخدمة في تحضيرها.

3 – المشروبات المحلاة التي يضاف إليها السكر أو المحليات الصناعية.

4 – المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات المنكهة إذا استوفت التعريفات المعتمدة.

حسب التجربة الخليجية

منتجات لا تشملها «الانتقائية»:

1 – المنتجات المعدة حصرياً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

2 – المشروبات التي يشكل الحليب أو بدائله 75 % على الأقل.

3 – منتجات الدايت.

4 – حليب الرضع الصناعي وأطعمة الرضع.

5 – بعض المشروبات الطبية والتغذوية الخاصة.

6 – المشروبات المحلاة المحضرة في المطاعم والمقدمة في أوانٍ مفتوحة غير محكمة الغلق للاستهلاك المباشر.

7 – تنص الاتفاقية الخليجية على إعفاءات محددة للسلع التي تستفيد منها الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وفق شروط الاتفاقية ومبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى السلع ذات الطابع غير التجاري التي يصطحبها المسافرون ضمن الحدود والشروط الجمركية المقررة.