– تشكيل فريق عمل لتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المُستجدّات تشريعياً
– تحديث مُوافقة «المالية» عند دخول أيّ جهة سنة جديدة دون ترسية أو تعاقد
– استكمال إجراءات اعتماد الضوابط المُنظّمة للمُناقصات والمُمارسات
– تعزيز كفاءة الإجراءات والضوابط المُنظّمة للتعاقدات الحكومية
– معالجة الملاحظات والصعوبات التي أظهرها التطبيق العملي الفترة الماضية
تماهياً مع المُتغيّرات التي طرأت على البيئة التشريعية أخيراً، بتعديل بعض القوانين بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومواكبة مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، بدأت وزارة المالية العمل على مراجعة وتعديل نظم الشراء للجهات العامة، وذلك اتساقاً مع التعديلات المقررة على قانون المناقصات العامة، وما تتضمنه من رفع للحد المالي للعقود الخاضعة لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار.
وعلى صعيد متصل وجه «المركزي للمناقصات» الجهات الخاضعة لقانون المناقصات العامة الحصول على موافقة مالية جديدة ومحدثة من «المالية» في بعض مناقصاتها وتعاقداتها.
وبالنسبة للتحرك الأول اقترحت «المالية» تشكيل فريق عمل برئاسة المدير العام لشؤون الخدمات العامة وشؤون التخزين ونظم الشراء، لمراجعة أحكام التعميم وتحديث إجراءاته، بما يتوافق مع المستجدات التشريعية، ويعالج الملاحظات والصعوبات التي أظهرها التطبيق العملي لدى الجهات العامة خلال الفترة الماضية.
ويأتي المقترح في ضوء إقرار مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وما يستدعيه ذلك من إعادة النظر في نطاق عمليات الشراء التي تنظمها «المالية»، ومواءمة إجراءاتها مع التعديلات التشريعية الجديدة.
ويختص فريق العمل المقترح بمراجعة مواد التعميم رقم (5) لسنة 2020، وتحديد الأحكام التي تستوجب التعديل، إلى جانب دراسة الملاحظات العملية التي رصدتها الجهات العامة، ومراجعة طرق وإجراءات الشراء والحدود المالية والضوابط المنظمة لها، بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات التشريعية.
كما يتولى الفريق اقتراح وصياغة التعديلات اللازمة لضمان اتساق التعميم مع أحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستعانة بالمختصين لإنجاز مهامه.
ومن المقرر أن يعد الفريق مسودة متكاملة لتعديل التعميم، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها وإصدارها بالتزامن مع صدور القانون المعدل، على أن ينجز أعماله خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيله، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة وفقاً لطبيعة العمل.
ويستهدف التوجه تحديث الإطار المنظم لعمليات الشراء لدى الجهات العامة، بما يواكب التغييرات التشريعية المرتقبة، ويعزز كفاءة الإجراءات والضوابط المنظمة للتعاقدات الحكومية.
وبالنسبة لطلب «المركزي للمناقصات» من الجهات الحكومية الخاضعة لاختصاصه الالتزام بتحديث الموافقات المالية للجهات الخاضعة لقانون المناقصات العامة، أفاد أنه إعمالاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، يجب على كافة الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون بشأن المناقصات العامة المشار إليه الحصول على موافقة مالية جديدة ومُحدّثة من وزارة المالية.
وحدّد لذلك في حال دخول سنة مالية جديدة دون أن يتم ترسية المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر أو الاتفاقيات الإطارية محل الطرح.
يذكر أنه حسب المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المنشور في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، تستثنى كافة العمليات النفطية من أحكام القانون أيا كانت قيمتها، ويرفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن من «المركزي للمناقصات» ليكون مليون دينار، على أن يعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.