– عمر رضوان: رأس المال السوقي لبورصة مصر تجاوز 4 تريليونات جنيه
– محمد أبوالوفا: نتطلع لتوسيع الاستثمارات الكويتية في مصر وتعزيز حضورها
– نشوى صلاح: 5.8 % نمو التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.387 مليار دولار 2025
نظّم اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية لدى الكويت، ندوة افتراضية جمعت قيادات اقتصادية واستثمارية من الكويت وجمهورية مصر العربية، بهدف التعريف بتطورات السوق المصري والإصلاحات التي شهدها، واستعراض الفرص والمنتجات الاستثمارية المتاحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الاستثمار.
وشهدت الندوة مشاركة ما يقارب 50 شخصية من القيادات والمختصين في القطاع الاستثماري والمالي في الكويت، إلى جانب سفير مصر لدى الكويت، محمد أبوالوفا، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالله التركيت، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، ومدير شؤون الترويج للاستثمار في جهاز التمثيل التجاري المصري، والوزير المفوض التجاري نشوى صلاح، ورئيس المكتب التجاري في سفارة مصر في الكويت، الوزير المفوض التجاري عصام بريقع.
منصة إقليمية
وأكد التركيت، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد في فتح قنوات مباشرة أمام شركات الاستثمار والمستثمرين في الكويت للتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية، والتواصل مع صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية والمالية فيها.
وقال إن مصر تمثل سوقاً مهماً وشريكاً اقتصادياً واستثمارياً رئيسياً للكويت، مشيراً إلى وجود أكثر من 1800 شركة كويتية تستثمر في مصر، ما يعكس الثقة التي يضعها المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات واسعة لتعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات وشركات الاستثمار في البلدين.
وأضاف أن شركات الاستثمار الكويتية تمتلك خبرات واسعة تتجاوز إدارة الأصول إلى إدارة الثروات والصناديق والمحافظ والتمويل وترتيب وهيكلة الفرص الاستثمارية، بما يؤهلها للقيام بدور أكبر في ربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً ودولياً.
منتجات جديدة
من جانبه، استعرض رضوان، التطور الذي شهده السوق المصري خلال الفترة الماضية، موضحاً أن رأس المال السوقي للبورصة تجاوز 4 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 83 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل مؤشرات التداول مستويات قياسية.
وأشار إلى انضمام أكثر من 385 ألف مكود جديد إلى البورصة المصرية منذ بداية العام، وتجاوز عدد العمليات اليومية 300 ألف عملية، فيما تخطى حجم التداول اليومي حاجز 15 مليار جنيه، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي والإقبال على الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية وتطوير آليات السوق وتعزيز الشفافية تمثل ركائز أساسية في جهود البورصة المصرية لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
أساس قوي
بدوره، أكد السفير أبوالوفا، أن العلاقات المتميزة بين البلدين تشكل أساساً قوياً للبناء عليه، معرباً عن تطلعه إلى أن يواكب التعاون الاقتصادي والاستثماري عمق العلاقات السياسية والأخوية.
ودعا شركات الاستثمار الكويتية إلى زيادة استثماراتها في مصر وتوسيع وتنويع قاعدتها وتعزيز حضور المؤسسات الاستثمارية الكويتية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري ومن الحوار المباشر مع قيادات البورصة والمسؤولين المعنيين لتقييم تلك الفرص على أسس اقتصادية واستثمارية واضحة.
مصالح متبادلة
وفي السياق ذاته، أكدت الوزير المفوض التجاري نشوى صلاح، أن العلاقات الاقتصادية الكويتية – المصرية تمثل نموذجاً للشراكة القائمة على المصالح المتبادلة، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 1.387 مليار دولار خلال 2025، مقابل 1.311 مليار دولار 2024، بنمو 5.8 %، فيما بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الكويتية إلى مصر خلال الفترة من 2004 وحتى نهاية 2025 نحو 7 مليارات دولار، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري.
جسور استثمارية
وفي الختام أكد التركيت، أن أهمية اللقاء تكمن في أنه يجمع بصورة مباشرة بين مجتمع الاستثمار الكويتي والجهات المعنية بالسوق المصري، ويتيح للمستثمر الحصول على رؤية واضحة حول الإصلاحات والتطورات والمنتجات الجديدة والفرص الاستثمارية من المسؤولين وصناع القرار أنفسهم.
وأكد أن الاتحاد يسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى بناء جسور استثمارية وربط شركاته الأعضاء بالأسواق والفرص الإقليمية والدولية، وليس فقط التعريف بها، بما يفتح المجال أمام الحوار وتبادل الخبرات ودراسة إمكانية تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات استثمارية فعلية.
وأضاف التركيت أن مشاركة ما يقارب 50 شخصية من مجتمع الاستثمار والقطاع المالي الكويتي في الندوة تعكس الاهتمام بالتعرف بصورة أعمق على تطورات السوق المصري، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل دوره كمنصة تجمع مجتمع الاستثمار الكويتي مع المؤسسات الاقتصادية والأسواق وصناع القرار إقليمياً ودولياً، بما يعزز تنافسية قطاع الاستثمار الكويتي ويوسع آفاق عمل شركاته الأعضاء.