– «إيني» تستهدف حفر بئر جديدة في المتوسط
– وزير الاستثمار: حلّ 90 % من المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين
رداً على ما أشيع عن زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود، أعلنت الحكومة المصرية، في تصريحات متحدثها الرسمي: «لم يصدر أي قرار بزيادة الأسعار حالياً، والحكومة تعمل على تغطية جزء من التكلفة الفعلية مع الاستمرار في دعم السولار ومراعاة محدودي الدخل عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية، والدولة مستمرة بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، والفترة المقبلة تشهد المزيد من الجهود لتحسين شعور المواطن بثمار التحسن الاقتصادي على أرض الواقع».
وتعليقاً على مخاوف من أرقام الدين الخارجي، قال المتحدث إن الحكومة تحافظ على المسار التنازلي للدين الخارجي، الذي لايزال في حدود النسبة المستهدفة 45 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها، بما في ذلك مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا لشؤون المشاركة في الحكومة المصرية، الموافقة على إدراج قائمة مشروعات، للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، للبدء في إعدادها للطرح، وقالت إنها تتضمن 5 مشروعات بنظام حق الاستغلال، وهي: محطات محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها في مدينة السادات، محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها في مدينة السادات، محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها، محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها، محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إنه تفقد الحفار البحري «القاهر-2» أحد أجهزة الحفر المصرية التابعة لأسطول قطاع البترول، والذي تقوم بتشغيله الشركة الحديثة للحفر في الإسكندرية، قبل انتقاله إلى موقع عمله الجديد لحفر البئر الاستكشافية «دنيس غرب 1 X»، في منطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط في عمق مياه يصل إلى 98 متراً، والذي سيتم حفره كبئر مائلة، تابعة لشركة إيني الإيطالية، ليصل إلى أعماق تتجاوز 4000 متر.
إلى ذلك، اعتبر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الحكومة المصرية المهندس حسن الخطيب، أول من أمس، أن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي خطوة نحو تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، خصوصاً أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، ما يعكس المكانة البارزة للمملكة، كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وتم بالفعل معالجة نحو 90 % من المعوقات، والعمل جارٍ على استكمال ما تبقى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر، مع تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وتفعيل اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي، بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري.