ذكر تقرير حديث لوكالة «بلومبيرج» أنه مع اتساع نطاق الصراع في الخليج، ارتفعت أقساط التأمين البحري لتغطية الحرب في بعض الحالات بأكثر من 1000 في المئة ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة نقل الطاقة عبر ممر بحري حرج.
ويسمح التأمين ضد مخاطر الحرب لمالكي السفن بالمطالبة ضد أي ضرر يلحق بسفينتهم أو البضائع الناتجة عن الصراع أو الإرهاب.
وعادة ما تكون السياسات سنوية، رغم أن بعضها يغطي الرحلات لمرة واحدة عبر المياه المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك مناطق الحرب.
وقال محللون، إن الارتفاع في الأقساط يؤكد كيف ترفع الحرب التكاليف على مالكي السفن والتجار وشركات الطاقة التي تنقل البضائع عبر المضيق، مما يزيد المخاوف من أن الصراع الذي لا يظهر أي علامات على التراجع قد يؤجج التضخم إذا استمر.
وذكر رئيس البحرية في آسيا، في شركة التأمين العالمية «أون» ستيفن رودمان: «تفاعل سوق حرب الهيكل بشكل أكثر إلحاحاً، بسبب خطر حدوث خسائر كبيرة ومركزة إذا تعرضت سفن متعددة للضرب في نفس المنطقة، مضيفاً أنه إذا تصاعد الوضع مادياً، فمن المحتمل إجراء مزيد من تصحيح الأسعار».