– رصد ذوي الثروات العالية الذين يتجاوز صافي أصولهم مليوني دينار
– بيانات تفصيلية عن النشاط والعملاء تتضمن إجمالي معاملات 2026
– تحديد المبيعات التي تتجاوز 3000 دينار خلال 2024
-2026 إذا سدّدت ببطاقة أجنبية
– إحصاء المعرّضين سياسياً وأفراد عائلاتهم والمتعاونين معهم
وجّهت وزارة التجارة والصناعة لتجار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة 37 سؤالاً، تستهدف من خلالها تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بقطاع الذهب والمجوهرات في القطاع، ودعم الإشراف القائم على المخاطر وقياس مدى امتثال المنشآت للمتطلبات الرقابية.
وأرسلت الوزارة استبياناً لأصحاب العلاقة عبر «سهل»، يتطلب تقديم بيانات تفصيلية عن النشاط والمعاملات والعملاء، تتضمن إجمالي قيمة معاملات 2026، مع تحديد قيمة المشتريات والمبيعات كل على حدة، ونسبة المبيعات النقدية إذا أمكن تحديدها، على أن تشمل الإجابات جميع الفروع والتراخيص التابعة للسجل التجاري، وليس فرعاً بعينه.
كما يرصد الاستبيان ما إذا كان المحل يبيع سبائك الذهب، أو ساعات لماركات معروفة قد تتجاوز قيمتها 3000 دينار، وآلية الدفع الإلكتروني المتوافرة وأنواع الأجهزة المستخدمة، مع تحديد عدد المبيعات التي تجاوزت 3000 دينار، والتي تجاوزت 5000، وما إذا كانت المنشأة واجهت خلال العام محاولات من العملاء لإجراء معاملات أو سداد قيمة المشتريات نقداً.
ويرصد الاستبيان مبيعات المنتجات ذات القيمة العالية، التي تتجاوز 3000 دينار، إذا تم سداد قيمتها خلال 2024-2026 بواسطة بطاقات دفع أجنبية، مع تحديد المبلغ التقريبي المدفوع والدولة التي صدرت منها البطاقة، فما تمتد أسئلته إلى وسائل الدفع، من خلال رصد مدى قبول البطاقات مسبقة الدفع، وإجمالي المبالغ التي تم التعامل بها باستخدامها خلال 2024-2026، وما أجرته المنشآت من معاملات لعملاء يتعاملون بالعملات الافتراضية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحديد إجمالي المبالغ المعنية خلال الفترة نفسها.
كما يرصد الاستبيان الحالات التي دفع فيها طرف ثالث نيابة عن المشتري خلال 2024-2026 مبيعات لمنتجات تزيد قيمتها على 3000 دينار وتم سداد قيمتها، وقيمة الأموال التي دفعها ذلك الطرف.
كما يرصد المبيعات التي تمت بطريقة غير مباشرة، عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتم بموجبها إرسال السلع المشتراة عبر البريد أو خدمات النقل، مع تحديد عدد المعاملات التي تمت بهذه الطريقة، وتوضيح الدولة التي يتم الاستيراد منها المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو المنتجات التي تحتوي عليها، مثل المجوهرات والساعات الفاخرة.
طرق الدفع
ويستفسر الاستبيان عما إذا كان المحل يشتري الذهب مقابل المال أو خدمات مماثلة، بما في ذلك المستعمل والألماس وما شابه، وفي حال وجود هذا النشاط تحدد طرق الدفع المتاحة للعملاء، سواء كان نقداً أو تحويلاً بنكياً أو غير ذلك.
ويخصص الاستبيان جانباً لبيانات العملاء خلال 2026، بدءاً من إجمالي عددهم، ثم تصنيفهم إلى أشخاص طبيعيين مقيمين في الكويت وغير مقيمين، وشركات مسجلة في الكويت وأجنبية، كما يطلب تحديد عدد العملاء المعرضين سياسياً، ويشمل ذلك العملاء أو المالكين المستفيدين الذين هم أشخاص معرضون سياسياً أو أفراد عائلاتهم أو المتعاونين معهم.
ويشمل الرصد أيضاً عدد العملاء أو المالكين المستفيدين من ذوي الثروات العالية، أي الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز صافي أصولهم مليوني دينار، إلى جانب العملاء أو المالكين المستفيدين الذين يحملون إقامة أو جنسية من دول مدرجة على القائمة السوداء أو الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف»، أو تربطهم بهذه الدول علاقات تجارية أو مالية أو شخصية وثيقة، إلى جانب تحديد العملاء أو المالكين المستفيدين المرتبطين بدول تقع ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الإرهاب العالمي.
أنظمة الالتزام
ويستفسر الاستبيان إذا ما كانت المنشأة قد أجرت تقييماً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد تاريخ أحدث تقييم وإرفاق نسخة من دراسة تقييم المخاطر، مع تحديد ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بسجلات لجميع إجراءات العناية الواجبة والمعاملات المنفذة، وطريقة حفظها، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، ومدة الاحتفاظ بها بالسنوات، إلى جانب التحقق من وجود نظام تستطيع المنشأة من خلاله فحص أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب. كما يطلب الإفصاح عن خضوع الإدارة العليا ومراقب الالتزام والموظفين الآخرين لتدريب حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
متطلبات الاستبيان:
• قيمة مشتريات ومبيعات 2026 ونسبة النقد.
• مبيعات سبائك الذهب والساعات الفاخرة المتجاوزة 3000 دينار.
• مبيعات البطاقات مسبقة الدفع ومعاملات العملات الافتراضية آخر 3 سنوات.
• المبيعات عالية القيمة المسددة ببطاقات أجنبية وقيمتها.
• المبيعات عالية القيمة التي سددها طرف ثالث نيابة عن المشتري.
• المبيعات غير المباشرة وعن بُعد عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد الإلكتروني وعددها.
• مصادر استيراد الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.
• عمليات شراء الذهب المستعمل والألماس.
• بيانات العملاء بما في ذلك أعداد المقيمين وغير المقيمين والشركات الكويتية والأجنبية.
• العملاء المعرضين سياسياً وذوي الثروات العالية والعملاء المرتبطين بالدول المدرجة على قوائم «فاتف».