حقق الميزان التجاري السلعي لقطر، خلال شهر فبراير الماضي فائضاً مقداره 13 مليار ريال، منخفضاً 4.6 مليار ريال، أي 26.4 في المئة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من 2025، فيما ارتفع 0.9 مليار، أي 7.1 في المئة قياساً بشهر يناير 2026.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريباً بانخفاض 13.5 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 في المئة مقارنة بيناير 2026.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل نحو 11.2 مليار، بزيادة 8.3 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه 2025، وبانخفاض 13.6 في المئة مقارنة بيناير 2026.
ومقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 في المئة، كما تراجعت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل ما يقارب 3.5 مليار، بنسبة 23.3 في المئة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل نحو 2.1 مليار وبنسبة 5.8 في المئة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين الصدارة بالنسبة لصادرات قطر خلال فبراير، بقيمة 4.5 مليار، أي 18.6 في المئة، من الإجمالي، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار تقريباً، (15.3 في المئة)، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات بنحو 2.1 مليار، (8.9 في المئة).
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المنشأ خلال فبراير 2026 بقيمة 2 مليار، وبنسبة 18 في المئة، من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ 1.3 مليار تعادل 11.4 في المئة، تليها الإمارات بقيمة 0.8 مليار، أي 7.3 في المئة.