«العربية» – أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات «S&P» استمرار تصنيف مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة»، عقب انتهاء المشاورات التي أجرتها المؤسسة في شأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتنهي بذلك مقترحاً سابقاً كان يدرس إعادة تصنيف مصر إلى «سوق حدودية».
وأرسلت المؤسسة رداً رسمياً إلى البورصة المصرية أفادت فيه بأنه، عقب انتهاء المشاورات الخاصة بتصنيف مصر في أسواق الأسهم 2026، لن يُعاد تصنيف السوق المصرية، وستظل ضمن فئة «الأسواق الناشئة».
وأكد، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس قوة السوق المصرية وتطورها، نتيجة عمل مؤسسي متكامل تشارك فيه مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.
وقال رضوان، إن نتائج مشاورات «S&P» تبرز الإنجازات المتسارعة التي تحققها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن استمرار تصنيف السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة يعكس أهمية التطورات التي شهدها السوق، إلى جانب مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن مسار التطوير والإصلاح الذي تشهده منظومة سوق المال لا يستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، بل الارتقاء بمستوى السوق وتعزيز قدرته على الوصول إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدماً مستقبلاً.
وأوضح رضوان، أن استمرار التصنيف يعكس أيضاً نجاح قنوات التنسيق بين إدارة البورصة المصرية وأطراف سوق المال والمؤسسات المعنية في استعراض التطوير المستمر لبنية التداول وتحديث آليات السوق، بما يشمل تفعيل الأدوات المالية الحديثة وتعزيز كفاءة آليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب.