اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة، أن عمليات إسرائيل في سوريا، والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وقالت عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن سوريا التابعة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن «اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة»، مضيفة أن «هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب».
وذكر ناطق باسم لجنة التحقيق، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب سوريا، بعد زيارات ميدانية أجراها فريقها إلى مناطق بينها القنيطرة ودرعا.
وأوضح أن سكان المناطق المتضررة أبلغوا اللجنة بمخاوفهم من استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي، بما يشمل التوغلات والدوريات والمداهمات، فضلاً عن إقامة نقاط تفتيش موقتة وبنية عسكرية داخل الأراضي السورية، وهو ما خلف آثاراً سلبية على حياة المدنيين.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أوقفت مئات المدنيين السوريين، بمن فيهم قاصرون، موضحاً أنه بحلول يونيو 2026 كان 49 شخصاً، بينهم طفلان، محتجزين لدى القوات الإسرائيلية، معتبراً أن بعض هذه الممارسات تشكل «جريمة حرب».
وشدد على أن انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها «أمران غير مقبولين ويجب أن يتوقفا»، محذراً من أن استمرار التدخل الإسرائيلي يزيد من تعقيد الأوضاع ويقوض جهود تحقيق الاستقرار.