رفضت السلطة الفلسطينية، قرار وزارة الخارجية الأميركية، عدم منح تأشيرة للرئيس محمود عباس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل للعام الثاني على التوالي، ووصفته بأنه «إجراء غير مبرر».
وأعربت وزارة الخارجية في بيان «عن رفض دولة فلسطين للقرار… وترى فيه إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية – الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية بأن «الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافاً للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوّضة لآفاق السلام».
وتتّهم واشنطن، عباس بـ«الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى «أفعاله التي تقوّض» هذا المسار وتهدف إلى «تدويل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، لاسيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية».
كما تتّهم السلطة «بالسعي لتجاوز المفاوضات من خلال طلب اعتراف أحادي الجانب، واستمرارها في دفع مخصصات للإرهابيين وتمجيد الأعمال الإرهابية والإرهابيين في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية».