أكد المستشار بمحكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتأهيل المستمر والتخصصي سعود الصانع، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير التشريعات والقدرات الوقائية، لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية العابرة للحدود، إلى جانب تطوير آليات المساعدة القانونية وتبادل الأدلة والمعلومات بين الدول.
جاء ذلك، خلال مداخلتين قدمهما الصانع الخميس، في شأن البندين الخامس والسادس من جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية «أبوظبي 2026».
وأشار إلى أن الكويت عززت إطارها التشريعي لمواجهة الجرائم المستحدثة، من خلال عدد من القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأشخاص، مؤكداً دعم الكويت للجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية والعابرة للحدود.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة الجنائية والجهات الوطنية، وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية والمساعدة التقنية والتدريب، ولاسيما في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين وتبادل الأدلة الإلكترونية وتتبع عائدات الجريمة.
وأوضح أن الكويت أصدرت تشريعات تنظم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وعملت على تعزيز التدريب وبناء القدرات، إلى جانب إبرام مذكرات تفاهم وشراكات مع جهات وطنية وإقليمية ودولية لتبادل الخبرات ودعم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير التشريعات والبحوث القانونية.
وشدد الصانع على أهمية تدريب المختصين في حفظ الأدلة الإلكترونية وتحليلها وتبادل المعلومات اللازمة، لتتبع العائدات الإجرامية.