تراجعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض بنهاية النصف الأول إلى أدنى مستوى بواقع 1 بالمئة تقريباً، وفي المقابل بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 243.7 بالمئة.
وارتفعت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول إلى 13.1 بالمئة، واستقر معيار كفاية رأس المال على مستوى القطاع عند 18.2 بالمئة.
وتؤكد مؤشرات القطاع المصرفي وفقاً للبيانات الرسمية استمرار قوتها ومتانتها، حيث بلغت نسبة السيولة الرقابية بنهاية النصف الأول 20.7 بالمئة.
وعلى صعيد بقية المؤشرات، فقد بلغ صافي هامش الفائدة بنهاية النصف الأول 2.8 بالمئة، فيما بلغت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي مستوى 82.2 بالمئة.
وارتفعت نسبة متوسط لأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول إلى مستوى 85.6 بالمئة، وتعني نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول.
وبلغ صافي هامش الربحية للقطاع المصرفي بنهاية النصف الأول 38.6 بالمئة، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 10.7 بالمئة، وبلغ العائد على متوسط الأصول 1.4 بالمئة.
على صعيد نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات، فقد بلغت 72 بالمئة، وبلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول نحو 1.5 بالمئة.
وسجل صافي هامش الفائدة بنهاية النصف الأول، والذي يشمل نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرّة للفوائد (AIEA)، وتتمثل هذه الأصول في الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومية، والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وصافي القروض، ما نسبته 2.8 بالمئة، محققة استقراراً منذ بداية العام عند ذات المستوى.
وواصلت البنوك الحفاظ على متانة أرقامها من بداية العام الذي يعد استثنائياً على صعيد الظروف والتحديات، وهو ما يحسب للنهج المتحفظ كسياسة دائمة ومستمرة تظهر نتائجها وقت التحديات.
وتؤكد مصادر مصرفية أن الظروف التشغيلية أفضل حالياً على صعيد الفرص، لكن الأجواء المحيطة ربما هي العامل الأبرز الذي يمثّل ضغطا، لكن هناك تفاؤل نسبي وعمليات البنوك مستمرة في دعم القطاع الخاص والفرص التنموية.