إسطنبول – أ ف ب – نفى رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي أوغلو، الإثنين، أيّ ضلوع له في فضيحة هزت أوساط التحكيم في البلاد، وأسفرت عن توقيف المسؤول الأول عن التحكيم وعدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالفساد.
وكان رئيس هيئة التحكيم فرحات غوندوغدو، إلى جانب 4 أشخاص آخرين، قد أودعوا السجن على ذمة التحقيق، للاشتباه في تورطهم في التلاعب بعملية إدارة شؤون الحكام.
ومثل الموقوفون أمام قاض في محكمة جاغلايان في إسطنبول، حيث يواجهون عدة تهم، من بينها «تزوير وثائق رسمية» و«خيانة الأمانة» و«الحصول غير القانوني على بيانات شخصية».
ويبدو أن القضية مرتبطة بشبكة واسعة للمراهنات غير القانونية، كُشف عنها قبل عام.
وقال أوغلو لصحيفة «حرييت»: «لا تحاولوا تحميلي مسؤولية 30 عاماً من الفساد في كرة القدم». وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يحاول إلقاء اللوم عليّ أو على زملائي في مجلس الإدارة بسبب الفساد والانحلال وغياب الأخلاقيات التي شهدتها كرة القدم التركية على مدى 15 أو 20 أو ربما 30 عاماً».
وتابع أوغلو: «من أجل مستقبل كرة القدم التركية، سنكون مستعدين، إذا اقتضى الأمر، ليس فقط للقيام بدورنا، بل لتحمل كامل المسؤولية».
وكان من المقرر أن يمثل أمام قاض، اليوم الإثنين، حكمان آخران يعملان في الدوري التركي الممتاز، بعدما أوقفا، الخميس.
وكانت وسائل إعلام تركية قد سرّبت الأسبوع الماضي محادثات عبر تطبيق «واتساب» وغيره من منصات المراسلة بين رئيس الاتحاد وغوندوغدو، تلمح إلى احتمال التلاعب بعمليات تصنيف الحكام وترقيتهم، فضلاً عن مزاعم بشأن حصول بعضهم على معاملة تفضيلية.
وجاءت عمليات التوقيف بعد عام من إيقاف الاتحاد التركي 149 حكماً في فضيحة رهانات غير مشروعة.
وفي إطار تحقيق شمل 571 حكماً من حكام الدوريات المحترفة، خلص الاتحاد التركي إلى أن 371 منهم يمتلكون حسابات للمراهنات الرياضية، فيما ثبت أن 152 حكماً كانوا يراهنون بصورة نشطة.