– تطوير الجواز الصناعي الخليجي يعزّز ريادة الأعمال بدول المنطقة
كونا – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، أن الصناعة الكويتية تمثل مصدر فخر واعتزاز لما تتمتع به من جودة وتنوع وقدرة على المنافسة خليجياً وإقليمياً.
وقال الوزير المرزوق في تصريح لـ«كونا» على هامش قيامه بجولة للمعرض المصاحب لمنتدى (صنع في الخليج) الذي تستضيفه مملكة البحرين، إن المشاركة في هذه المعارض تسلط الضوء على المنتج الكويتي والتعريف بمستوى جودته وتنوعه وتعزيز حضوره في الأسواق المختلفة.
وأشاد بحسن تنظيم البحرين للمنتدى والمعرض المصاحب له معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في إبراز المنتجات والصناعات الخليجية وتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات الصناعية في دول الخليج.
من جانب آخر شاركت الكويت في أعمال الاجتماع الـ 71 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة بوفد ترأسه الوزير المرزوق.
وتأتي مشاركة الكويت بأعمال الاجتماع في إطار حرصها على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنسيق بين دول مجلس التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال وتنمية التجارة البينية الخليجية.
على صعيد آخر قدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقترحاً لتطوير (الجواز الصناعي الخليجي للمنتج) وذلك خلال اللقاء التشاوري السادس لوزراء التجارة والصناعة في دول الخليج مع رواد الاعمال المنعقد في المنامة.
وأفاد «الصندوق» في بيان أن لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في الامانة العامة لدول الخليج تولت إعداد المقترحات والتوصيات والتحديات ورفعتها في الاجتماع التشاوري بحضور الوزير المرزوق.
وأوضح البيان أن اللقاء التشاوري لوزراء «التجارة» مع رواد الأعمال يأتي تنفيذاً لتوجيهات لجنة التعاون التجاري لتعزيز الحوار مع رواد الأعمال وإشراكهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الخليجية، مشيراً الى أن التقرير أعد وفق المنهجية المحدثة والمعتمدة وفي إطار حوكمة أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وذكر أن التقرير استعرض أبرز التحديات والمقترحات المطروحة من قبل رواد الأعمال المشاركين استناداً إلى مخرجات الاستبيان الخليجي وجلسات العصف الذهني ومرئيات رواد الأعمال والدول الأعضاء بما يسهم في إثراء خطة عمل اللجنة الاسترشاد بتوجيهات الوزراء لبحث مبادرات عملية تعزز تنافسية القطاع وتكامله واستدامته.
وأوضح بيان الصندوق حول تفاصيل المقترح الكويتي (الجواز الصناعي الخليجي للمنتج) الذي قدمه رائد الأعمال عمر المطيري، الممول من الصندوق وأحد المبادرين المشاركين أن المقصود به ملف رقمي واحد لكل منتج وليس جوازاً أو ترخيصاً ورقياً جديداً على أن يرتبط الملف بالانظمة القائمة ويجمع تحت رقم واحد أهم بيانات المنتج من المصنع وبلد المنشأ والتصنيف الجمركي والمطابقة والاعتمادات المطلوبة».
وأشار إلى أن المنتج عندما ينتقل من دولة خليجية الى أخرى تستطيع الجهة المختصة الوصول إلى بياناتها المعتمدة مباشرة بدلا من مطالبة المصنع بإعادة تقديم المعلومة نفسها في كل مرة ويستكمل ذلك بمسار أسرع للمصانع الملتزمة ومنخفضة المخاطر.
وبين الصندوق أن المقترح الكويتي يأتي بعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في التكامل الجمركي والصناعي، موضحاً أن التحدي اليوم أن تنتقل المعلومة بالسهولة نفسها التي ينتقل بها المنتج فقد يضطر المصنع عند دخوله أكثر من سوق خليجية إلى التعامل مع أنظمة وجهات مختلفة وإعادة تقديم بيانات ومستندات سبق تسجيلها أو اعتمادها بما يستهلك وقتاً ويرفع الكلفة التشغيلية.