– 1995: إدارة الجنسية طلبت من المواطنين مراجعتها لتحديث البيانات وتجديد طبعة الأوراق الرسمية
– مواطن صُعق بوجود شخص على ملف والده على أنه شقيقه
– اعترف الشخص المعني ووقع إقراراً بأنه مُسجل على والده المفترض رغم أنه ليس ابنه
– 2000: أخذت عينات البصمة الوراثية من الشخص المُسجّل زوراً وكذلك من الإخوة الحقيقيين وأرسلت إلى بريطانيا
– النتائج أكدت صحة أقوال الابن الحقيقي وأثبتت أن الأخ المزعوم ليس شقيقهم وذلك بعد فحص جميع الأطراف ذوي الصلة
– صدر حكم قضائي بنفي النسب وتوقفت القضية عند هذا الحد ولم ترفع إدارة الجنسية تقريراً بشأنها إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية
– الابن الحقيقي تعرّض لضغوطات اجتماعية لإغلاق الملف مع إقرار الشخص المُسجل زوراً بواقعة التزوير وتنازله عن الميراث
– 2001: توفي المُسجّل زوراً وهو لايزال مقيداً على ملف والد غير حقيقي
– 2025: تقدّم الأبناء الحقيقيون بشكوى جديدة إلى مباحث الجنسية جددوا فيها مطالبتهم بنفي نسب الشخص المُضاف على ملف والدهم
– تمت إعادة إجراء فحص البصمة الوراثية لأبناء الشخص المعني المتوفى ومقارنة عيناتهم بعينات الأعمام المفترضين
– نتائج فحوصات البصمة الوراثية أكدت سلامة ما انتهت إليه الفحوصات التي أجريت العام 2000
كشفت مراجعة شكوى قديمة، أُغلقت قبل نحو ربع قرن، عن إحدى قضايا التزوير في ملفات الجنسية، بعدما أعادت إدارة مباحث الجنسية فتح الملف استناداً إلى مستندات رسمية محفوظة لدى إدارة الجنسية، لتؤكد فحوصات البصمة الوراثية مجدداً أن شخصاً مُسجلاً على ملف مواطن كويتي ليس ابنه ولا شقيقاً لأبنائه، قبل أن تقرر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية منه وممن اكتسبوها معه بالتبعية، والبالغ عددهم 87 شخصاً.
وفي تفاصيل القضية، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن وقائع الملف تعود إلى العام 1995، أي في فترة ما بعد الغزو، عندما طلبت إدارة الجنسية من المواطنين مراجعتها لتحديث البيانات وتجديد طبعة الأوراق الرسمية. وأثناء مراجعة أحد المواطنين لإدارة الجنسية لتحديث بياناته، سأله الموظفون عن سبب عدم إدراج شقيقه الأكبر ضمن البيانات، إلا أنه صُعق بالسؤال، وأكد أن ذلك الشخص ليس شقيقه أبداً.
وأضافت المصادر أن إدارة الجنسية أبلغته بضرورة اللجوء إلى لجنة الدعاوى والنسب لإثبات ذلك، فتقدم بشكوى إلى إدارة الجنسية، كما أقام دعوى أمام لجنة الدعاوى والنسب التابعة لوزارة العدل، حيث أجريت التحقيقات واستُدعي الشهود لإثبات الواقعة.
وبحسب المصادر، تم استدعاء الشخص المعني، فأقرّ أمام لجنة الدعاوى والنسب بأنه ليس شقيقهم وليس ابن والدهم، ووقع إقراراً يعترف فيه بأنه مُسجل على والده المفترض رغم أنه ليس ابنه.
واستمرت إجراءات القضية حتى عام 2000، حيث أُخذت عينات البصمة الوراثية من الشخص المُسجّل زوراً، وكذلك من الإخوة الحقيقيين، وكانت العينات تُرسل آنذاك إلى بريطانيا لعدم وجود مختبرات متخصصة في الكويت.
وأفادت المصادر بأن نتائج فحوصات البصمة الوراثية الواردة من لندن أكدت صحة أقوال الابن الحقيقي، وأثبتت أن الأخ المزعوم ليس شقيقهم، وذلك بعد فحص جميع الأطراف ذوي الصلة، فصدر حكم قضائي بنفي النسب.
ولفتت إلى أن القضية توقفت عند هذا الحد، إذ لم ترفع إدارة الجنسية تقريراً بشأنها إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية. ووفق ما أورده الشاكي (الابن الحقيقي)، فقد تعرض لضغوطات اجتماعية لإغلاق الملف، مع إقرار الشخص المُسجل زوراً بواقعة التزوير وتنازله عن الميراث (وغمت الموضوع)، فيما توفي ذلك الشخص عام 2001 وهو لا يزال مقيداً على ملف والد غير حقيقي.
وفي العام 2025، تقدم الأبناء الحقيقيون بشكوى جديدة إلى مباحث الجنسية، جددوا فيها مطالبتهم بنفي نسب الشخص المُضاف على ملف والدهم.
وبناءً على المستندات الكاملة المحفوظة لدى إدارة الجنسية، ومن باب الاحتياط، قررت الإدارة إعادة إجراء فحص البصمة الوراثية، ونظراً إلى وفاة الشخص المعني، تم استدعاء أبنائه وأخذ عينات منهم، ومقارنتها بعينات الأعمام المفترضين، وهم أبناء الأب الحقيقي. وأكدت نتائج فحوصات البصمة الوراثية للعام 2025 سلامة ما انتهت إليه الفحوصات التي أجريت العام 2000، وأثبتت مجدداً أن الشخص المسجل على ملف والده ليس ابنه، وليس شقيقاً لإخوته المقيدين على الملف.
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية من الشخص المسجل زوراً، وممن اكتسبوها معه بالتبعية، والبالغ عددهم 87 شخصاً.